مطالب برلمانية بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل

عقدت اليوم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
واستمعت لجنة الإدارة المحلية إلي ممثلي الحكومة من وزارتي الإسكان، بشأن آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ والذي صدر تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، علي ألا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، وعلى أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعلماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.
شهد الاجتماع مطالبة بعض النواب بأن يمتد القرار للمدن حرصا على عدم التمييز، ومن خلال المناقشة في الاجتماع، كان هناك ملاحظات مشتركة بأن هناك احتياج لتعديل تشريعي علي قانون التصالح في مخالفات البناء برمته، لتحقيق أهدافه ومبتغياته، ولتبسيط وتسهيل إجراءات وعمل لجان الفحص والبت في الطلبات.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب في إطار التعاون مع الحكومة لتحقيق الصالح العام، حريص علي التعاون لإجراء تعديل تشريعي علي قانون التصالح في مخالفات البناء، لحل أي إشكالية أو عقبات، ولسرعة إنهاء البت في الطلبات.
وطالب "السجيني" الحكومة إذا ارتأت أن التعديل أمر وجوبي وضروري، أم تقدم عليه بدلا من إصدار قرارات تنفيذية تصطدم بالواقع الإداري والتنفيذي، مشددا علي أن اللجنة تتابع الملف وما سيتم فيه من إجراءات بشكل دائم.
من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، والذي استكمل إدارة الجلسة، إن اللجنة تطلب جدول تفصيلي من وزارة التنمية المحلية، بإجمالي عدد مخالفات البناء في كل المحافظات، وعدد طلبات التصالح التي قدمت من المواطنين، وإجمالي العوائد، وعدد الطلبات التي تم البت فيها، علي أن يقدم هذا الجدول، بعد ثلاثة أشهر.
وشدد الحسيني، علي أن ملف التصالح في مخالفات البناء أصبح في حاجة ملحة لإجراء تعديل تشريعي علي القانون لإنهاء مشكلاته، وسرعة فحص والبت في طلبات التصالح، قائلا: "الأمر يحتاج تعديل تشريعي واضح وصريح، ودراسة إمكانية إعادة النظر في ال8 محظورات بالقانون، وإمكانية تعديلها، أو تخفيضها إذا تطلب الأمر".
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية، الجهات التنفيذية بأن يكون مستوي العمل علي نفس السرعة التي يعمل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإنجاز الملفات وحل المشكلات، وقال إن هناك تنسيق وتعاون رشيد بين البرلمان والحكومة حرصا علي تحقيق الصالح العام.
من جانبه أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي ضرورة العمل بشكل جاد لحل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، والقضاء علي أي خلل أو عقبات تواجه إنهاء هذا الملف وسرعة فحص الطلبات والبت فيها، مؤكدا علي ضرورة إجراء تعديل تشريعي بقانون التصالح لإنهاء هذه المشكلات سريعا، وشدد علي أن ذلك في إطار الحرص علي الصالح العام للوطن والمواطن، وفي إطار التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية من أجل الصالح العام.
وقال درويش، إنه يجب الانتهاء من جميع المشاكل بملف التصالح، وعلى الجهات التنفيذية التعاون مع المجلس، بإجراء تعديل تشريعي يقضي على مشكلات الملف نهائيا، لافتا إلى المشاكل التي يعاني منها المواطنين والموظفين على أرض الواقع، خاصة أن هناك بعض المحافظات لم يتم الموافقة على طلب تصالح واحد فيها، ضاربا مثلا بمحافظة القليوبية.
وأوضح "درويش"، أنه يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية لإنهاء هذا الملف، وأن تنعقد الجهات المسئولة بشكل دائم لاصدار اللائحة التنفيذية وتطبيقها، لأن المواطن المصري لا يستطيع الانتظار لعدة شهور قادمة حتى يتم انتهاء المشكلة، مؤكدا على أن جميع الجهات التنفيذية تعلم جيدا أن القانون الخاص بالتصالح يحتاج إلى تعديل تشريعي، داعيا الوزارت المعنية بعقد اجتماعات سريعة مع المجلس لإصدار هذا التشريع سريعا.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية: "نحن في أزمة والإسكان والمحليات يعلموا ذلك، لا نريد أن تكون مناقشات داخل اللجان وتوصيات ثن نجد القرارات في اتجاه آخر، نحن أيضا كنواب في موقع مسئولية والمواطنين بيسألونا، نحن في حاجة إلي تعديل تشريعي في ملف التصالح في مخالفات البناء".
وأشار إلي ضرورة وجود جدول زمني يعلن لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول طلبات التصالح في القري، ووضع جدول زمني للجان البت في طلبات التصالح في المدن وسرعة الانتهاء منها، وكذلك وضع جدول زمني للانتهاء من البت في كل طلبات التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسهيل إجراءات الفحص والبت، وإعادة النظر في اشتراطات البناء، وفي الاشتراطات المطلوبة والقيم المالية في المدن الجديدة.
وتابع النائب عمرو درويش: "في الجمهورية الجديدة، لابد أن تسهل علي المواطن، وكلنا نستهدف الصالح العام للوطن والمواطن، ولابد أن تكون هناك دراسة مالية للجان البت في طلبات التصالح، وأن يتم وضع جدول زمني محدد يعلن للانتهاء من طلبات التصالح، وإعادة النظر في اشتراطات البناء".