رئيس حزب العدل يتقدم بسؤال في مجلس النواب حول تأخير تكليف خريجي الصيدلة

تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إلى رئيس المجلس بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء، حول تأخير تكليف خريجي كليات الصيدلة ثلاث دفعات.
تحديد مصيرهم
وأكد في طلبه من وزارة الصحة أن تصحح أخطاءها بتأخير تكليف ثلاث دفعات من خريجي كليات الصيادلة لأعوام 2018 و 2019 و 2020، وعدم تحديد مصيرهم للبدء في مشوار حياتهم الخاصة واستقرارها، بسبب عدم شفافية المعلومات وتوضيحها مما أدى إلى غضب عارم من الصيادلة وأسرهم، مضيفا خشيته أن يتم استغلال ذلك من القنوات المعادية في ظل صمت الوزارة وعدم توضيح كافة الأمور المتعلقة بتكليف الصيادلة.
مخصصات التكليف
وأضاف إمام أن الحكومة أعلنت بتاريخ 18 يونيو 2020، أن مخصصات تكليف 25 ألف طبيب في وزارة الصحة بالموازنة 20/21 بلغت مليار جنيه، إضافة إلى تدبير 400 مليون جنيه لتعيين 8200 طبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، ووفقاً للقانون رقم 29 لسنة 1974 الصادر بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وغيرهم من ذوي المهن الطبية.
حيث أجاز المشرع لوزير الصحة أن يكلف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للعمل بالحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى، ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج. أو من انتهاء الفترة التدريبية.
المفاضلة والمعايير
وطالب رئيس حزب العدل في سؤاله، إفادته بسبب إعلان وزارة الصحة الصادر بتاريخ 6/10/2020، عن دمج تكليف دفعتين 18 و19 والتي يبلغ عددها ما يقارب من 28 ألفا في إعلان واحد، وما هي الأسس والمعايير والمفاضلة بين دفعتي 18 و19 وكذلك الجامعات الحكومية والخاصة في أماكن التكليف وفقاً للرغبات؟
كما طالب إمام بالإفادة بشأن قرار اعتماد مجلس الوزراء بتكليف 32 ألف طبيب، هل يشمل الأطباء البشريين والصيادلة والعلاج الطبيعي، أم الصيادلة فقط، ولماذا لم تعلن الوزارة بشفافية كافة التفاصيل على النقابات والخريجين؟ وما السبب في تأخير إعلان النتيجة حتى اللحظة على الرغم من غلق باب تقدير الرغبات في شهر يناير الماضي؟ وفي حالة عدم تكليف كافة دفعتين 2018 و2019 من الصيادلة، فما هي الإجراءات التي ستتم لاستكمال تعيين المتبقين والجدول الزمني؟ وما هي خطة الوزارة لتكليف الصيادلة في السنوات المقبلة؟