مروج شائعات ..اجهزة الامن تكشف حقيقة خطف الأطفال بالبحيرة

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن شروع إحدى السيدات فى خطف أحد الأطفال وضبط مروج الشائعة بالبحيرة .
خطف الأطفال
رصدت المتابعة الأمنية فيديو يتم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن خبر متضمناً صورة لإحدى السيدات ترتدى ثيابا، بزعم ضبطها حال شروعها فى خطف أحد الأطفال بمدينة دمنهور بالبحيرة ، واعترافها بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 8 أشخاص آخرين ، حيث كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب تلك الوقائع وزعمه سابقة قيام إحدى المتسولات بخطف أحد الأطفال وقتله.
بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالخبر جملةً وتفصيلاً، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن القائم على إدارة تلك الصفحة أحد الأشخاص - مقيم بمركز شرطة رشيد.
محافظة البحيرة
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر وترويج أخبار على خلاف الحقيقة لزيادة عدد المتابعين لصفحته .
كما تم ضبط هاتفه المحمول وبفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تثبت ارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.