المبعوث الأممي: إجماع ليبي على ضرورة إخراج المرتزقة

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش وجود توافق ليبي على رفض القوات والمرتزقة الأجانب في البلاد.
وقال كوبيش، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الألمانية برلين مع وزير الخارجية هايكو ماس، إن "هذا البلد (ليبيا) مازال مليئا بالوجود الخارجي غير المرغوب به".
وتابع: "ولكن الجميع متفقون على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن".
وتوقع كوبيش أن يتم فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة خلال أيام أو أسابيع، دون تفاصيل أكثر حول الجزئية الأخيرة.
تقرير أولي
وأشار إلى أن الفريق الأممي الذي زار ليبيا سيقدم تقريرا أوليا للأمين العام للأمم المتحدة، والأمر متروك لمجلس الأمن الدولي للنظر في الدعم الذي سيقدم لليبيا.
وشدد على أنه لن يكون هناك أي تدخل أممي عبر قوات حفظ السلام لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، وأن الأطراف الليبية ستكون المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار.
فريق مصغر
وصل فريق مصغر لمراقبة وقف إطلاق النار، في ليبيا 4 مارس الجاري.
ويفترض، وفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية في سرت، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في 23 أكتوبر الماضي، أن يتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس.
كما من المفترض أن يتم فتح الطريق الساحلي، وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل المحتجزين، وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا ("القاعدة" و"داعش" وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها)، وإعادة النازحين قسريا.
وتابع كوبيش أن البعثة اتفقت مع الحكومة الليبية الجديدة حول ما يمكن أن تساهم به الأمم المتحدة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، ووجوب تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا والعمل على احترامها.
وأشار إلى أن الدولة الليبية لا تزال منقسمة على نفسها، معربا عن أمله أن يعمل جميع الفرقاء من برلمان وحكومة على توحيد الصف.
ودعا كوبيش الحكومة الليبية الجديدة إلى التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة نقص الكهرباء.
ونوه إلى أن ليبيا بلد غني مصدر للنفط، والناس على ثقة بأن الحكومة ستلبي الاحتياجات، وأن البعثة ستنظم خلال أيام جلسات برعاية مجموعة برلين، لمناقشة كل ما له علاقة بتنظيم الانتخابات في ليبيا من الناحية الأمنية.
والإثنين الماضي، أدى المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا برئاسة محمد المنفي اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقرها في زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.
وباليوم نفسه، أدت الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بطبرق (شرق)، في جلسة شهدت حضورًا دوليًا موسعًا، ممثلا في سفراء عدد من الدول "الصديقة والشقيقة".