اسكتلندا تعتزم إجراء استفتاء حول الانفصال عن بريطانيا رسميا

أعلنت رئيسة الوزراء الأسكتلندية، نيكولا ستورجون، اليوم الأحد، أنها تعتزم إجراء استفتاء عام حول انفصال بلادها عن بريطانيا، على الرغم من معارضة لندن للخطوة.
وقال ستورجون أن استطلاعات الرأي تظهر أن غالبية الأسكتلنديين يؤيدون الانفصال عن بريطانيا.
وفي حال نال الحزب الوطني الأسكتلندي الذي تتزعمه ستورجون، نتائج طيبة في الانتخابات الإقليمية المقررة في مايو المقبلة، فإن رئيسة الوزراء ستدعو إلى استفتاء الانفصال.
وتأتي هذه التصريحات على الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يعارض الخطوة، وقال إن استفتاء كهذا يجب أن يعقد مرة في كل جيل.
ونقلت صحيفة "التايمز" عن مصدر رفيع المستوى في حكومة جونسون أن الأخير سيرفض طلب الانفصال.
وكانت إسكتلندا أجرت استفتاء حول استقلالها في سبتمبر عام 2014، وصوت 55 % ب "لا"، أي رفض استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
ولكن بعد ذلك، في عام 2016 ، عند إجراء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. صوت الاسكتلنديون على البقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62 %، لكن نسبة الناخبين المؤيدين للخروج في جميع أنحاء المملكة المتحدة ككل كانت 52 %.
ورأى الحزب الوطني الاسكتلندي هذا بمثابة "تغيير ملموس في الظروف" من شأنه أن يبرر الاقتراع الثاني للاستقلال، لأن اسكتلندا تواجه إخراجها من الاتحاد الأوروبي وهذا "ضد إرادتها".
ومنذ ذلك الحين، أصبح أداء الحزب أكثر قوة في الانتخابات. وفاز ب 48 مقعداً من أصل 59 مقعداً في شمال البلاد في الانتخابات العامة التي أجريت منذ عامان، بينما كان الحزب يقوم بحملة "لوضع مستقبل اسكتلندا بين يد الاسكتلنديين".
بدأت المملكة المتحدة عهدا جديدا بإتمام انفصالها رسميا عن الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري
وتوقفت بريطانيا عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 31 من ديسمبر من العام الماضي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت جرينيتش، وبدأت في المقابل تطبيق إجراءات جديدة على أصعدة السفر، والتجارة، والهجرة، والتعاون الأمني.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده أصبحت تمتلك "حريتها في يديها، ويجب أن تستفيد منها إلى أقصى حد".