قال ميشيل حليم محامي المتهم الثالث بقضية "طفل المرور" إن القضية تنقسم لشقين شق جنائي وهي حيازه المخدرات وشق أخرى يحتوي على 5 قضايا جنح من إهانة أمين الشرطة والتنمر وغيره أضاف حليم، أن موكله المتهم الثالث لم يكن له دور في الجريمة وفحص الموبايلات الخاصه به أثبت عدم تضمنه على فيديوهات تثير التنمر وكل دوره أنه جلس داخل سياره المتهم الأول الذي تعدي لفظيا على أمين الشرطة.. متسائلا "هل وجود أفراد بموقع حادث يؤكد أشتراكهم فيها؟" وأكد ميشيل حليم، أن موكله لم يشارك في تصوير فيديو التنمر والسخريه من أمين الشرطة بينما كان يقتصر دوره في مرافقة أصدقائه فقط. وأشار إلى أنه لا يجوز إسناد الاتهامات بناء على الشك والتخمين ومحكمة النقض أبطلت أحراز المخدرات بالدم قانونا ودستوريا" وكان ميشيل حليم محامي المتهم الثالث ودفاعا عن جميع المتهمين للمحكمة قدم صور رسمية من حكمين نقض برقم 3041 لسنة 85 قضائية بشأن أن تحليل المخدرات بدم المتهم لا ينبئ بذاته عن إحراز المخدرات فقد يكون التعاطي سلبي من مخالطة الآخرين المتعاطين. وكانت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة قضت بمعاقبة كل أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي. كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة. وتم تغريمهم 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي علي المارة والاعتداء علي موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية. يذكر أن المحكمة قررت تداول القضية في جلسات سرية، ومنعت التصوير كون المتهمين أحداثًا حفاظًا على مستقبلهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية كل من المستشار كرولس عاطف، وإسلام أيمن، وسكرتارية سامية محمد، وحسام المغربى، وعلى راشد، ويسرا إبراهيم الخبيرة الاجتماعية. وكانت "النيابة العامة" أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري. كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة"؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك. وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق. وكانت تسلمت نيابة حوادث جنوبالقاهرة الكلية تقرير الطب الشرعي الخاص بالمعامل المركزية وتحاليل المخدرات ل"طفل المرور" أحمد أبو المجد و4 من أصدقائه وتبين تعاطيهم مخدر الحشيش. وكانت "النيابة العامة" في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعً فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة. وأسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين "للنيابة العامة" تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه "النيابة العامة" عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى "النيابة العامة" كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما. وأشارت التحقيقات إلى أن الطفل أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر "المستشار النائب العام" لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي. وتم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه، كما أوصى "المجلس القومي للأمومة والطفولة"، بعرضه فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع. وقررت "النيابة العامة" في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعي" لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة. وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي. وأكدت "النيابة العامة" أنه بمناسبة التحقيق في هذه الواقعة التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى في تلك القرارات؛ هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره. وقالت إنها عندما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام "النيابة العامة" آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها أمس، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن "للنيابة العامة" اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع. وأشارت إلى أن هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به "النيابة العامة" في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع. وقالت: من أسمى الغايات التي تسعى إليها "النيابة العامة" خاصة في الجرائم التي يرتكبها الأطفال خلاف معاقبتهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما استحقوا ذلك؛ النظر في حالاتهم الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المعنية بذلك لتقويم سلوكهم ووأد شر الجريمة في نفوسهم، وجعلهم عناصر صالحة في وطنهم وإلى شعبهم، ملتزمين بقيم وتقاليد هذا المجتمع المصري الأصيل.
