أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العالم كان مُتخوفًا في بداية جائحة كورونا من أن تتسبب في انعزال الدول، ولكن على العكس أصبح التعاون متعدد الأطراف هو السمة المميزة لهذا العام، لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في تغطية نهاية العام على قناة سكاي نيوز عربية، تحت عنوان «2020 عام استثنائي.. عالم متحد في مواجهة أزمة»، أن وزارة التعاون الدولي هي المسئولة عن علاقات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد هذه العلاقات وتقويتها بما يدعم جهود التنمية الوطنية. واستعرضت الوزيرة، مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية، الذي تعمل الوزارة من خلاله على تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث يضم ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي يتم من خلالها عقد لقاءات تفاعلية دورية بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية ومختلف شركاء التنمية وذلك بهدف رئيسي وهو تعبئة التمويلات والمساعدات الفنية اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات التنموية. المبدأ الثاني مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية، بمطابقة المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لمعرفة الأولويات المستقبلية وما تم تحقيقه، بينما المبدأ الثالث سرد الشراكات الدولية، حيث تسعى الوزارة للترويج للقصص التنموية المصرية والمشاركات الناجحة مع مختلف شركاء التنمية فى إطار 3 محاور هى "المواطن" محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة"، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة . وناقشت الوزيرة التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث قامت الوزارة بالاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص، واستحوذ قطاع النقل على القيمة الأكبر من التمويلات التنموية 1.7 مليار دولار ثم الإسكان الاجتماع وشبكات المياه والصرف 1.4 مليار دولار. وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن هذه التمويلات التنموية يتم الاتفاق عليها بناءً على مشروعات مصاغة بشكل دقيق ولها مستهدفات محددة، مع الوزارات المعنية، ويتم عرضها على شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. ولفتت إلى أن العام المقبل سيشهد مزيد من التضمين للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الموجهة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ المعايير البيئية ومكافحة تغيرات المناخ، وذلك من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق التكامل والتنسيق فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، حيث أن العديد من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف تعمل بشكل كبير في اتجاه التمويلات الخضراء.
