علاج المحامين في ظل جائحة كورونا.. وضع قواعد جديدة للتعامل مع المستشفيات

مساع دءوبة من قبل نقابة المحامين، لدعم أعضائها صحيًا في ظل جائحة كورونا، ومع ارتفاع عدد المصابين ومن بينهم أعضاء بمجلس النقابة، عكف عدد من النقابات الفرعية على توفير مستلزمات طبية، وبروتوكول فيروس كورونا لأعضائها بشكل منفرد، بينما اتخذ رجائي عطية، نقيب المحامين قرارا بتطبيق دليل مشروع علاج 2020، للعام الجديد.
وأوضح النقيب، استمرار دراسة نظام العلاج دراسة دقيقة متأنية تراعي ما أسفر عنه التطبيق وتطلعاتنا إلى تطوير العلاج والارتقاء به في شتى نواحيه وضبط نظامه لوصول العلاج إلى مستحقيه لا لغيرهم، وبلا تمييز إلا ما تستوجبه الحالة من تشخيص وعلاج، وأن يسلم إلى المكتب الفني للنقيب أي مقترحات لتحقيق هذه الغاية النبيلة.
وأكد أن قراراته تفضي إلى إغلاق أبواب إهدار أموال النقابة فيما يخرج عن الإطار السوي الرشيد المبتغى من هذا المشروع لوصول الرعاية الصحية على أعلى مستوى إلى المستحقين الحقيقيين من المحامين وأسرهم.
وأكد «عطية» أنه فيما عدا الحالات الطارئة والحوادث لن تعتد النقابة إلا بالتعامل فقط مع المعامل والمراكز والمستشفيات المتعاقد معها ما عدا ذلك، نظرا لأن البعض يلجأ إلى مستشفيات غير متعاقد معها وباهظة التكاليف في الوقت المتعاقد فيه مع مستشفيات ومعامل ومراكز ذات مستوى رفيع ورغم تكرار التنبيه على وجوب الالتزام بالمعامل والمستشفيات المتعاقد معها فإن البعض لا يلتزمون؛ مما يهدد بانهيار منظومة العلاج برمتها.
ويبلغ قيمة الاشتراك في العلاج والقيد المحامي الابتدائى 350 جنيها الاستئناف 400جنيه أما محامي النقض يبلغ 500 جنيه.
وبالنسبة لاشتراك الزوجة أو الأبناء أو الوالدين يسدد 200 جنيه للابن الواحد، ويسدد للوالدين ، 1200 لأى شخص فيهم أما اشتراك الزوجة فهذا حسب درجة قيده في النقابة 250 جنيها لزوجة المحامي الابتدائى ، و300 جنيه لزوجة المحامي المقيد بجدول الاستئناف ، و350 جنيها لزوجة المحامي المقيد بجدول النقض.
كما يضاف مبلغ 100 جنيه لزوجة المحامي الموظف وفي هذه الحالة يشترط تقديم برنت تأمينات بالإضافة إلى تقديم صورة شهادة ميلاد الأبناء، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة وأيضا للوالدين وصورة شخصية حديثة لكل مشترك وصورة وثيقة الزواج ويتم استخراج بطاقة علاجية مميكنة لكل فرد من أفراد الأسرة المشتركين بمشروع علاج نقابة المحامين .
ووقع نقيب المحامين رجائي عطية، نقيب المحامين ، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية الدكتور أبوالفتوح الطويل، مؤخرا ملحق للعقد الذي بين النقابة والشركة، وفر خصومات على الأدوية المحلية والمستوردة، بهدف توفير الرعاية الصحية للسادة المحامين وأسرهم، ويستفاد منه الأعضاء المشتركين في مشروع العلاج، وغير المشتركين، والمعاشات.
ونص ملحق العقد على أن: " يضاف إلى العقد المبرم بين الشركة والنقابة العامة بروتوكول عمل بين النقابة العامة للمحامين والشركة المصرية لتجارة الأدوية وما يتبعها من فروع على مستوى الجمهورية، ينص على صرف الأدوية المحلية الصنع بخصم 14%، والأدوية المستوردة بخصم 2% للمحامين وأسرهم".