8 مميزات لتوقيع اتفاقية الربط الإلكتروني بين "تنمية المشروعات" والضرائب

تستهدف الدولة تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث إنها تعد السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
وتساهم المشروعات في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو.
ووقع جهاز تنمية المشروعات ومصلحة الضرائب المصرية مذكرة تفاهم لتقديم خدمات مصلحة الضرائب من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة لجهاز تنمية المشروعات بمختلف المحافظات، وسوف نتعرف على مميزات هذا التوقيع من خلال السطور التالية:
1- توقيع مذكرة التفاهم بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات يتفق مع ما تهدف إليه مصلحة الضرائب من تقديم الخدمات الضريبية من خلال فتح الملف الضريبي للممول واستخراج البطاقات الضريبية من خلال منفذ الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع جهاز تنمية المشروعات بكل سهولة ويسر.
2- يأتى التوقيع في إطار التنسيق القائم بين تنمية المشروعات ومختلف جهات الدولة لتوفير بيئة مناسبة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة كأحد أهم آليات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب.
3- يأتى هذا التوقيع وفقًا لتوجيهات الدولة بزيادة أوجه التعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تيسير إجراءات تأسيس المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة والعمل في نفس الوقت على مساعدة المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي.
4- التعاون بين الجهاز ومصلحة الضرائب يعد تفعيلًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 الذي يتضمن حزم من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، وإجراءات ميسرة لبدء المشروعات الجديدة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي.
5- تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية على تشكيل فريق عمل من الجهتين للإعلان عن الحوافز الضريبية والجمركية الواردة بالقانون
6- وفقًا لمذكرة التفاهم سيتم الربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة لجهاز تنمية المشروعات في 27 محافظة وأربع مناطق صناعية في برج العرب والعاشر من رمضان وحلوان وأكتوبر مع مأموريات مصلحة الضرائب مما سيؤدى إلى مساعدة أصحاب المشروعات في استخراج البطاقات الضريبية في أقل وقت ممكن.
7- وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات تعمل بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تطوير الخدمات التي يتم تقديمها لأصحاب المشروعات لمساعدتهم في استصدار التراخيص واستخراج المستندات الضرورية لبدء مشروعاتهم كالسجل التجارى والبطاقة الضريبية.
8- يقوم الجهاز حاليًا بالعمل على رقمنة هذه الخدمات ليتمكن أصحاب المشروعات من الحصول عليها إلكترونيًا والذي سينعكس إيجابيًا بشكل كبير على تيسير إجراءات فتح الملف الضريبي حيث إنه سيتم إعطاء العميل إفادة فتح الملف الضريبي في نفس اليوم وأيضًا دعم منظومة التحول الرقمي.