كشف حكم أصدرته المحكمة التأديبية العليا النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران مديرية إسكان المنوفية، وعاقبت على إثرها 5 مسئولين بعد ثبوت أرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات بالتواطؤ مع المقاولين وصرف المكافأت لأنفسهم وبعض المسئولين دون وجه حق وأستيلاء أحدهم على المال العام. محاكمة سائق تاكسي تركي طرد سورية حامل من سيارته لتلد في الشارع | فيديو الجمعة 29 مايو 2020 العفو الدولية: الأمن الإثيوبي يعدم 39 معارضا بلا محاكمة الجمعة 29 مايو 2020
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 154 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المالية وتلاعبوا في مستندات صرف الملايين من مستحقات بعض المقاولين عن بعض أعمال الإنشاءات والمكافأت والحوافز الخاصة بهم وبعض المسئولين.
اقرا ايضا: مجازاة 4 مسئولين من قيادات مديرية الزراعة بالقليوبية
وتضمن الحكم تغريم يوسف محمد يوسف، مدير الحسابات بالمديرية 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لإهماله في الإشراف على أعمال مراجع الحسابات مما ترتب عليه صرف مستحقات لبعض المقاولين المتعاقدين على تنفيذ بعض الأعمال بمبالغ بلغت قدرها 14 مليون جنيه دون إرفاق شهادة من التأمينات تفيد سداد التأمينات لكل مقاول على حدة، وأستولى على مبلغ 295 الف جنيه من مستحقات نقابة المهن الهندسية، وأستلم مستند بقيمة أعمال قيمته مليون و3480 جنيهًا دون إرفاق وثيقة التأمين.
ولم يقم المخالف بإعادة العرض على وكيل وزارة الإسكان بإعداد مذكرة متضمنة أن المبالغ المالية التي تم صرفها من نسبة الإشراف ليست للأغراض المخصصة لها، والتي بلغت 141 الف جنيه، وتلاعب في مستند صرف بتعديل مبلغ 26400 جنيه إلى 36400 جنيهًا، ووقع على شيك آخر بمبلغ 10 آلاف جنيه بإسم موظف الحسابات بالمخالفة للتعليمات، وتلاعب بمستند صرف آخر قيمته 24 الف جنيه بدلاً من 14 الف جنيهًا.
كما وقع على شيك بإسم علي ذكي منصور بمبلغ 6000 جنيه رغم أن المدون إسمه بإستمارة الصرف رضا السعيد، وأعتمد شيك بإسم محمود عبد المجيد بمبلغ 7305 جنيه رغم أن المدون إسمه بإستمارة الصرف هو رضا السعيد، وقام بإعتماد كشف توزيع بمبلغ 2100 جنيه مدرج به إسم نعمات محمد وأستبدالها بإسم مجدي السيد، كما وافق على صرف 28 الف جنيه لبعض العاملين رغم عدم إختصاصه ودون موافقة السلطة المختصة، وأهمل في الإشراف على أحد مرؤوسيه مما أدى إلى وجود عجز بمبلغ 9900 جنيه.
وقضت المحكمة بخصم أجر 60 يومًا من راتب إبراهيم علي السيد، مراجع الحسابات، لقيامه بإحتساب وخصم قيمة الدمغة النسبية وضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن المنصرف لبعض المقاولين بأقل مما يجب حصره بمبلغ 2 مليون و 860 الف جنيه، ولم يراع الدقة عند استلام مستندات الصرف الخاصة بالمقاولين المتعاقدين على تنفيذ بعض الأعمال مما ترتب عليه عدم إرفاق شهادة تفيد سداد التأمينات لكل مقاول على حدة، وأحتسب وخصم قيمة الدمغات الهندسية والتطبيقية المستحقة على ما صرف لبعض المقاولين بأقل مما يجب بما ترتب عليه وجود عجز قيمته 246 الف جنيه في عملية انشاء 20 عمارة سكنية.
واشار الحكم الى تأجيل ترقية عادل عبد الحميد حسن، مراجع الحسابات عند إستحقاقها لمدة عامين لتقاعسه عن مراجعة مستند بمبلغ مليون جنيه بشأن إنشاء عمارة دون ارفاق وثيقة التأمين، وسلم مستحقات نقابة الهندسية والتطبيقية وقدرها 295 الف جنيه لمدير الحسابات دون توريدها للخزينة، وأستخرج شيك بمبلغ الف جنيه بإسم محمد فرج، الموظف بالحسابات رغم عدم وجود إسمه بإستمارة الصرف، كما حرر شيك بمبلغ 10 آلاف جنيه رغم وجود تلاعب بمستند الصرف بتعديل المبلغ من 14 الف جنيه الى 24 الف جنيه.
كما تبين أن المخالف إستخرج شيكين بإسم عاشور صابر، بمبلغ 7600 جنيه رغم كون إستمارة الصرف بإسم رضا السعيد عثمان، وشيك آخر بمبلغ 2100 جنيه مدرج بكشف التوزيع بإسم نعمات محمد، وتم إستبداله بإسم مجدي السيد، ولم يقم بإعادة العرض على وكيل وزارة الإسكان بشأن صرف 141 الف جنيه من نسبة الإشراف لبعض العاملين خارج المديرية، ورغم ذلك أعد إستمارة الصرف لهم، وأستخرج شيك بإسم محمود عبد المجيد، الموظف بالحسابات بمبلغ 7305 جنيه رغم كون المدون اسمه بإستمارة الصرف رضا السعيد عثمان.
وعاقبت المحكمة أحلام عبد الكريم درويش، رئيس الشطب بقسم الحسابات، بتأجيل ترقيتها عند إستحقاقها لمدة عامين، بعد ثبوت أنها عدلت في مستند بمبلغ 248 الف جنيه بإدراج الف جنيه أمام بعض العاملين بالزيادة عن الموافقة والإعتماد، وحررت مستندات بمبلغ 108 الف جنيه مكافأت من نسبة الإشراف لغير العاملين بجهة عملها دون إختصاصها، وقامت بتعديل المكافأة الخاصة بالمدعو محمود عزيز، من 750 الى الف جنيه ليصبح الإجمالي 159 الف جنيه، وقامت بتعديل مستند بإجمالي مبلغ 20600 جنيه أمام أسماء العاملين المدونين باستمارة الصرف بالمخالفة لموافقة وكيل الوزارة.
كما لم تراجع الموافقة على كشف مدرج به إسم نعمات محمود بمبلغ 2100 جنيه رغم عدم وجود موافقة صرف لها، كما تقاعست حيال إعادة العرض لوجود 7 أسماء باستمارة الصرف بمبلغ 11600 جنيه، ومستند إدراج 3 آخرين بمبلغ 2350 جنيه دون موافقات من السلطة المختصة.
وقررت المحكمة تغريم محمد بيومي إبراهيم، مدير الشئون القانونية بمديرية إسكان المنوفية بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لتصديه بالتحقيق والتصرف في المأمورية رقم 18 لسنة 2017 بشأن صرف مبالغ مالية دون وجه حق للعاملين خارج جهة عمله رغم سبق إرسال ذات المخالفات للنيابة الإدارية للتحقيق فيها.
وقضت المحكمة ببراءة أحمد إبراهيم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات بالجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان بعد ثبوت عدم إرتكابه مخالفات مالية أو إدارية بشأن صرف مكافأت من نسبة الإشراف لبعض العاملين بالمديرية خلال فترة عمله مديرًا لمديرية إسكان المنوفية.
