"الصناعات المعدنية" تبحث أزمة مصانع الدرفلة بعد 9 أشهر من فرض رسوم الحماية على البليت

عقدت مجموعة مصانع درفلة حديد التسليح، اجتماعًا اليوم بمقر غرفة الصناعات المعدنية لبحث تداعيات قرار فرض رسوم الحماية على واردات مصر من خام البيلت منذ 9 شهور تقريباً وأثره السلبي على مصانع الدرفلة.
اتحاد الصناعات يناقش لائحة تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
الخميس 16 يناير 2020

وأعلنت الغرفة خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، أنه في ظل فرض رسوم حماية أصبحت مصانع الدرفلة تخسر 1200 جنيه لكل طن.

وأوضحت الغرفة أن تكلفة انتاج طن الحديد كالتالي 420 دولاراً سيف لكل طن بيلت مستورد من الخارج و74 دولاراً رسوماً للحماية ليصبح سعر طن البيلت المستورد للصناعة 7900 جنيهاً مصرياً، ويضاف عليه قيمة مضافة 14% على أساس سعر بيع الحديد 9500 جنيهاً للطن تعادل 1350 جنيهاً وكذلك تكاليف نقل وتخليص 250 جنيها ومصاريف تمويل القروض بقيمة 200 جنيهاً عن كل طن ومصاريف تشغيل ألف جنيه وبذلك تصبح تكلفة إنتاج طن الحديد 10700 جنيه في حين أن سعر البيع للمستهلك 9500 جنيه وبذلك تصبح الخسارة بين الانتاج والبيع 1200 جنيه يتحملها صناع الدرفلة.

وأكد أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح أن حالة الركود فى المبيعات بعد إحكام الرقابة على المباني المخالفة وإنخفاض مبيعات الوحدات السكنية أدت إلى زيادة المخزون لدى المصانع وصعوبة تصريفها، وهذه الخسارة سوف تؤدي بالتبعية إلى توقف المصانع مع ما لديها من إلتزامات للبنوك والعمالة ما يشكل خطراً بالغاً على قطاع إنتاج حديد التسليح.

وقال "المنتجون"، إنه اذا استمر الحال على هذا الوضع فإن مصانع الدرفلة ستخرج من السوق بشكل نهائي في وقت قصير كما أن بعض المصانع توقفت تماماً عن الانتاج حالياً والباقي في طريقه للإغلاق وتشريد العمالة والتعثر في سداد مستحقات البنوك لدى مصانع الدرفلة.

أوضح أصحاب المصانع أن مصانع درفلة القطاعات (زوي وخوص) تضررت هى الأخرى من فرض رسوم على واردات البيلت، حيث زادت تكلفة انتاج تلك المصانع بحوالى 74 دولاراً بما يعادل 1180 جنيه ولم تفرض رسوم حماية على منتجاتها أسوة بحديد التسليح وزادت بالتالى الواردات، علمًا بأن درفلة القطاعات لم تكن معنية بالقرار إلا أنها عانت منه بشكل كبير.

وناشدت غرفة الصناعات المعدنية في اجتماعها بضرورة تدخل الدولة لحل مشكلة مصانع الدرفلة التي تواجه خطر الاغلاق خاصة أن هذه المصانع هي أيضا مصانع وطنية وتعمل لخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر.

وأجمع المشاركون بالاجتماع على ثقتهم في الدولة والقيادة السياسية في تقديرها لأن هذه المصانع طالما سامت بالغالي والنفيس فى الصناعة الوطنية، وما تزال على استعداد كامل للتعاون مع الجميع من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين.