أصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا حمل رقم "344 لسنة 2013" بموجبه تم إعادة كل من "محمود ليثى، محمود إبراهيم"، في وظيفة محامٍ بهيئة قضايا الدولة. وقد جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم "57 لسنة 1963" الخاص بشأن قانون هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وتم موافقة هيئة قضايا الدولة وبناء على ما تم عرضه وزير العدل.