قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دائرة التعليم، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وحميدو جميل البرنس المحامي على القرار الصادر من رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والذي يتضمن إلزام أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها وطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي بدفع مبلغ 300 جنيه قيمة كتب الطلاب، لصالح شركة لونج مان بالأمر المباشر بالمخالفة لمجانية التعليم لجلسة 13 أكتوبر الجارى. دعوى تطالب بإلغاء قرار "التعليم" بفرض رسوم على تلاميذ المرحلة الابتدائية ذكر الطعن الذي حمل رقم 63995 لسنة 73' قضائية، واختصم وزير التعليم ورئيس قطاع التعليم بصفتيهما، أن المنشور رقم 2903 لسنة 2019،خالف المادة رقم 19 من الدستور التي كفلت مجانية التعليم لجميع المواطنين بمرحلة التعليم الأساسى، وكذلك مخالفتها للمادة الثالثة من القانون رقم 139 لسنة 1981 التي نصت على مجانية التعليم. وتابعت الدعوى أن القانون والدستور حظر تحصيل أي رسوم من طلاب المدارس مقابل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية وإضافة أعباء مادية على عاتق أولياء الأمور، ومخالفته لاتجاه الدولة في محاربة الكتب الخارجية التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم.
