رفضت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان نتائج التحقيق الرسمي لفض اعتصام بالعنف أمام مقر الجيش في الثالث من يونيو الماضي، وقتل فيه 130 شخصًا، وفقًا لنشطاء، بينما ذكرت بيانات، اليوم السبت، أنهم 87 شخصًا فقط. واعتبرت قوى "الحرية والتغيير" في بيان، النتائج التي أعلنتها اللجنة التي شكلتها النيابة العامة السودانية، أنها "محاولة لإخفاء الحقيقة ودفنها تحت الرماد". وأعلنت النيابة السودانية، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد تسعة ضباط كبار جراء تورطهم في "جرائم ضد الإنسانية"، لدورهم في فض اعتصام المعارضة أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، مما أسفر عن مقتل عشرات المتظاهرين. الحركة الإسلامية في السودان تهدد بإعلان الجهاد: استمعوا لنا أو نحرق كل شيء وقال رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام بالسودان فتح الرحمن سعيد، خلال مؤتمر صحفي إن "87 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 168 آخرون في فض الاعتصام الذي يؤكد المعارضون، أنه وقع على أيدي قوات الدعم السريع". ونفى رئيس اللجنة تسجيل حالات عنف جنسي، وهو ما رفضته قوى "الحرية والتغيير" بشدة، لأنه يتعارض مع تقارير عدة منظمات وشهادات، تفيد بتعرض سيدات ورجال للاستغلال. واقتحمت عناصر من الجيش والشرطة في الثالث من يونيو المنطقة، وأطلقت النار على المحتشدين هناك وفضت الاعتصام، وفقًا لرواية نشطاء. وأوضح سعيد، السبت، أن التحقيقات حددت هوية جنرال لم تسمه، مشيرًا إلى أنه أمر قوات مكافحة الشغب بفتح النار على المتظاهرين. وأضاف أن لجنة التحقيق استمعت في الأسابيع الماضية إلى 59 شهادة لوكلاء نيابة وأطباء ومدنيين وعناصر من قوات الأمن. ومن جهته، نفى المجلس العسكري، الذي يدير السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي، مسئوليته عن فض الاعتصام، وأشار إلى تسلل عناصر عنيفة ومسلحة بين المتظاهرين.