ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء أكاديمية وهمية للنصب على الدارسين المصريين والعرب بزعم منحهم شهادات علمية "مزورة" بمدينة نصر. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة الأموال العامة قيام عبدالمنعم.م.ع - حاصل على بكالوريوس تجارة؛ بإنشاء أكاديمية تعليمية "وهمية"– كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر - زاعمًا بأن الأكاديمية تمنح شهادات عليا ( دبلومة – ماجستير – دكتوراه ) في المجالات التعليمية المختلفة منسوبة لعدد من الجامعات المصرية والأجنبية عقب اجتياز الطالب الدراسة بتلك الأكاديمية لمدة تتراوح من عام إلى ثلاثة أعوام، وأنه قد اتخذ من ذلك المقر وكرًا لتزوير الشهادات المنسوبة للجامعات ومهرها بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره للجهات الحكومية المعنية بغرض إضفاء صفة الرسمية والمشروعية على الشهادات. كما أشارت التحريات بأن المتهم تمكن من خلال الدعاية المُكثفة من استقطاب العشرات من الدارسين المصريين، ورعايا بعض الدول العربية بزعم منحهم (مؤهلات عليا) معتمدة وموثقة، وتقاضى من كل دارس مبالغ مالية تتراوح من (عشرة آلاف جنيه إلى خمسة عشر آلف جنيه) من الدارسين المصريين، و(من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دولار أمريكى ) من الدارسين من بعض الدول العربية، عن الموسم الدراسى الواحد تحت ذلك الزعم، خلافًا لما ورد من الجهات المختصة بعدم منح المذكور أية تراخيص لمباشرة ذلك النشاط. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بمقر المركز الوهمى المشار إليه، وعُثر بداخله على 15 شهادة منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات الحكومية بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد "مزورة بالكامل"، 186 شهادة منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات الأجنبية بأسماء مختلفة، وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد منسوب لإحدى الجهات الحكومية "مزورة بالكامل"، 2 أكلاشيه " مقلد " باسم إحدى الأكاديميات، 50 ملف " عينة عشوائية " لمجموعة من الدارسين بالأكاديمية المذكورة بالتخصصات المختلفة داخل كل ملف المستندات الشخصية بكل دارس على حده، والمبالغ المالية المحصلة منه. كما عثر على 4 دفاتر إيصالات استلام نقدية بأسماء أشخاص مختلفة مثبت بها المبالغ المحصلة من الدارسين المصريين ورعايا الدول العربية بعضها بالعملة المحلية والبعض الآخر بالدولار الأمريكى، جهاز لاب توب وطابعة ووحدة ذاكرة " فلاش ميمورى " بفحصها بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهم محملين بخاتم شعار الدولة المقلد، وكذا خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لإحدى الجامعات الحكومية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
