سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عقاريون يحذرون من تصاعد أزمة السوق.. الدخلاء على المهنة سبب نفور العملاء.. تحديات التقسيط والتسهيلات الأهم.. ارتفاع دخول المواطنين مؤشر لتحسين الأداء.. وروشتة حماية للفترة المقبلة
حذر عدد من المطورين العقاريين من تصاعد أزمة السوق العقاري خلال الفترة القادمة نتيجة بعض الدخلاء على المهنة من الشركات الجديدة والتي لا تتمتع بالخبرة والكفاءة، علاوة على تراجع القوى الشرائية للمواطنين وزيادة المعروض من المشروعات العقارية، وطالبوا بوضع نظام جديد للتمويل العقارى بهدف تنشيط حركة السوق. تراجع وأكد المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقاري منذ الربع الأخير من العام الماضى يعاني من اضمحلال شديد ومفاجئ بسبب دخول الكثير من الشركات الجديدة وليس لديها الخبرة اللازمة لتنفيذ وإنهاء المشروعات تسويقا وبيعا وتنفيذا. معايير جديدة وأضاف، بسبب عدم قدرة تلك الشركات على منافسة الشركات الكبرى بالسوق اتجهت لوضع معايير جديدة للبيع ومنها خفض الدفعات المقدمة للحجز وزيادة فترات التقسيط بما أدى لاضطراب السوق، وصار العميل أمامه شركات جديدة تمنح تيسيرات في السداد لفترات تصل ل8 و10 سنوات، وشركات أخرى ذات خبرة لا تزيد فترات التقسيط عن 5 سنوات، بما جعل المواطنين يعزفون عن الشراء وينتظرون ويترقبون الفترة القادمة، وخاصة في ظل الشروط التي تضعها الحكومة لتنفيذ هذه المشروعات وهو أمر لا تنتبه له الشركات الجديدة، ولذلك السوق لم يعد مستقرا وهادئا كما كان في السابق. تحديات فيما قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن الشركات العقارية تواجه العديد من التحديات في التوقيت الحالي لإنجاز المشروعات في التوقيت الزمني في ضوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات عقب تعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن الدولة تطلب من المطور أن ينفذ المشروع في 4 سنوات في الوقت الذي لا يوجد فيه تمويلات بنكية وشروط التمويل العقارى بأن تكون الوحدة مكتملة الإنشاء. وأوضح أن القيمة الشرائية للوحدات السكنية عقب التعويم شهدت تضاعفًا بالنسبة للعميل ونتوقع أن يعود التوازن للسوق خلال عامين، لافتا أن هناك نموا سنويا في الطلب على العقارات ويجب على القطاع الخاص أن يعمل بدون توقف رغم التحديات، مشيرًا إلى أن القطاع العقارى يدفع نحو 100 صناعة تابعة. وطالب بعمل نظام جديد للتمويل العقارى حيث إن البنك المركزى يشترط ألا يتم منح تمويل الا للوحدات مكتملة الإنشاء والمرافق فلا بد من خلق آلية مبتكرة منها السماح بإبرام عقد ثلاثى بين المطور والمشترى وجهات التمويل بحيث تشترك الجهات الثلاثة في تنفيذ وتمويل الوحدة. أسعار الخامات وأكد المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري أن مهنة التطوير العقارى تواجه تحديات عديدة سواء الارتفاعات المستمرة في أسعار الخامات ومدخلات التنفيذ أو على مستوى الاقتصاد الكلى، مشيرًا إلى أن جميع الشركات تمنح تسهيلات في السداد للعملاء للحفاظ على مستوى المبيعات وتلبية احتياجات العملاء مع انخفاض القوى الشرائية عقب التعويم. وأضاف أن تلك التسهيلات تمثل ضغطا قويا على سيولة الشركات ولكنها أمر اضطرارى للمطور في التوقيت الحالى، والعاملون بالقطاع جميعًا يترقبون ارتفاع مستوى دخل الفرد لتحرك السوق وانخفاض الفائدة البنكية والتي تعد مؤشرًا جاذبًا نحو الاستثمار في القطاع العقارى.
