يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فعاليات ورشة العمل التي ينظمها للصحفيين والإعلاميين لليوم الثاني على التوالي تحت عنوان "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. الواقع ومتطلبات التحديث"، حيث عرض الدكتور أحمد عبد المعطي مستشار الجهاز لتكنولوجيا المعلومات استخدامات الجهاز للتكنولوجيا الحديثة وانعكاساتها على تطوير آليات العمل في الجهاز. وقدم الدكتور أحمد عبد المعطي عرضا بشأن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث إنه في ضوء رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة كعنصر رئيس بخطة الإصلاح الإدارى للدولة، تقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز بإجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وصولا لتكامل قواعد البيانات. وأضاف أن عملية التحديث تهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية. وبشأن خطوات الإعداد والتنفيذ للمشروع، أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي أنها تمثلت في إعداد التطبيق الإلكتروني الخاص بجمع البيانات، توفير البنية التكنولوجية "تابلت، شريحة اتصال بالإنترنت"، تدريب فريق العمل من شباب الجهاز بالمشروع على التطبيق الإلكتروني باستعمال الحاسب اللوحي، اختبار المنظومة على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث أنه كان أول جهة تم تحديث بياناتها، ثم تطبيقها بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى. وأضاف أنه تم مخاطبة الجهات الحكومية بالأيام المخصصة لها لتحديث الملف الوظيفي لجميع العاملين وتسمية منسق بكل جهة، وزيارة مسئولي فريق العمل للجهة تمهيدا للتنفيذ والحصول على المستندات المطلوبة، ثم نزول فريق العمل وفقا للخطة الموضوعة مع المنسق بكل وزارة، وعقب انتهاء تحديث ملفات العاملين في الجهة يتم تسليمها حاسب آلي وماسح ضوئي وكذلك "apn" - وAPN وهي اختصار لAccess Point Name وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت لاستدامة المنظومة مع صرف حافز شهري، وتزويد الجهة بنسخة محدثة من بيانات موظفيها مع ربط المنظومة بالمحول الرقمي.
