وقعت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مع دائرة الأراضي والأملاك دبي. ووقع البروتوكول المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، وماجدة راشدي رئيس تشجيع إدارة الاستثمار بمجموعة أملاك دبي. وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري إن البروتوكول يهدف إلى دعم الاستثمار العقاري المتبادل للمطورين من البلدين إلى جانب تبادل الخبرات على عدة مستويات بما في ذلك الجانب التكنولوجي والتقني، حيث اتخذ الجانب الإماراتي خطوات كبيرة في هذا الشأن، بما في ذلك تسجيل جميع التعاملات العقارية، وإصدار مؤشرات توضح نشاط السوق ومعلومات كاملة عن فرص الاستثمار وتوجهات الشراء. وأضاف أن البروتوكول يتضمن أيضا التعاون في الجانب القانوني بدراسة التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في الدولتين وتجاربهما وتبادل الخبرات. وشهد توقيع البروتوكول المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وداوود الشيزاوي رئيس شركة الإستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إلى جانب عدد من المطورين من البلدين. وقال شكري إن البروتوكول يتضمن مساهمة غرفة التطوير العقاري في حل المشكلات التي تواجه المطورين الإماراتيين في السوق المصري، وفي المقابل المساهمة في حل الصعوبات التي تواجه المستثمرين المصريين في دبي بمساهمة دائرة دبي. وأشار إلى أن من الأهداف تنظيم معارض عقارية مشتركة والترويج للاستثمار والمشروعات العقارية في البلدين، خاصة مع حجم النمو الكبير للاستثمار العقاري. ولفت إلى أن السوق المصرى شهد تطورًا كبيرًا خاصة على المستوى الكمي والفنى، ويمتلك مستثمروه خبرات كبيرة. وأضاف أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة، وهناك خطة تنموية طموحة للدولة بتنمية مدن الجيل الرابع، إلى جانب استفادة مصر من تخفيض العملة وهو ما يدعم فرص تسويقها خارجيا. ولفت إلى أن تولي الدكتور مصطفى مدبولى رئاسة مجلس الوزراء وضع القطاع في مرحلة ذهبية لدعمه الكبير للاستثمار وحل مشكلات المطورين. وقال شكري إن هناك أجيالًا جديدة من الشركات ودخول مطورين جدد مع تعدد طروحات الأراضي وتنوعها. وأشار إلى أن دبى في آخر سنوات بحثت عن فلسفة مستوى المعيشة، وأن معدلات التنمية المرتفعة في مصر تتطلب التطور الفكري لتحقيق جو معيشي مختلف. وقالت ماجد راشدي، رئيس إدارة تشجيع الاستثمار بمجموعة أملاك دبي إن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يزيد من قوة القطاع والمشروعات العقارية.
