السيسي في اجتماعه مع مدبولي ووزير التعليم: ندعم عملية صياغة ثقافة التغيير والتطوير في التعليم.. يجب حوكمة إجراءات إدارة المدارس اليابانية.. القضاء مستقل ونعتز بقضاة مصر.. ونرسخ دولة القانون

متحدث الرئاسة يستعرض تفاصيل اجتماع السيسي مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
متحدث الرئاسة
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، حيث استعرض الدكتور طارق شوقي الخطوات التنفيذية لتطبيق نظام التعليم الجديد، وكذا موقف المدارس اليابانية الجديدة، ونظام التقييم المعدل للمرحلة الثانوية ومكوناته، فضلًا عن آخر تطورات عملية تطوير التعليم الفني.
التعليم
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد دعمه لعملية صياغة ثقافة التغيير والتطوير في التعليم من خلال منظومة التعليم الجديدة، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وأن يكون الهدف من تطبيق نظام التعليم الجديد هو التحول إلى أسلوب تعليم الطلاب المهارات التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل وفقا لاحتياجاته وتخصصاته الحديثة، استنادًا إلى الفهم العميق للمحتوى التعليمي، ومساعدة الطلاب على الإبداع والابتكار ومواكبة آخر التطورات العلمية والأساليب التكنولوجية المتطورة، وشدد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية، فضلًا عن المسابقات بين المدارس لاختيار أفضلها.
إدارة المدارس اليابانية
وقد وجه الرئيس بحوكمة إجراءات إدارة المدارس اليابانية في مصر على نحو يحقق اكتمال منظومتها بمختلف عناصرها لضمان استمرارية تميزها، أخذًا في الاعتبار أنها تعد تجربة رائدة يمكن التوسع فيها مستقبلًا.
الخطوات التنفيذية
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التربية والتعليم عرض خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية لبدء النظام الجديد للتعليم بدءًا من رياض الأطفال والصف الأول، حيث تم الانتهاء من صياغة المناهج والكتب الجديدة للطلاب ودليل المعلم لكل مادة، وإعداد وسائل تعليمية جديدة تتوافق مع فلسفة وأهداف النظام الجديد، بما يساهم في سهولة التحول من النظم والموروثات القديمة إلى فلسفة النظام الجديد.
وزير التعليم
وفيما يخص المدارس اليابانية الجديدة أكد وزير التعليم أن عدد المدارس بلغ حتى الآن 35 مدرسة في 19 محافظة، بإجمالي عدد طلاب نحو 13 ألف طالب، مشيرًا إلى أنه يجري في الوقت الحالي استكمال تدريب مختلف عناصر المنظومة من مديرين ومعملين بواسطة خبراء يابانيين.
البرامج والمشروعات
كما شهد الاجتماع استعراض البرامج والمشروعات المرتبطة بعملية تطوير التعليم، مثل برامج تدريب المعلمين، وجهود توفير أجهزة التابلت والشبكات الداخلية والشاشات التفاعلية لنظام الثانوية العامة الجديد بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وكذلك مشروع إنشاء المباني المدرسية الذي يهدف إلى إنهاء كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية، وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة، ورفع نسبة الاستيعاب في رياض الأطفال واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، فضلًا عن بنك المعرفة المصري، وكذلك جهود إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية وفقًا لمعايير الجودة الدولية، والتعاون مع الجانب الألماني في إطار تطوير التعليم الفني في مصر.
مجلس الهيئات القضائية
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية؛ المكون من وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، فضلًا عن مساعد أول وزير العدل رئيس الأمانة العامة للمجلس.
تطوير النظام القضائي
وقال السفير بسام راضي بأن الرئيس أكد أهمية مساهمة المجلس في مواصلة عملية تطوير النظام القضائي المصري العريق وتعزيز دعائمه، وذلك لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة في ضوء المتغيرات والتحديات التي تشهدها الدولة وبما يتناسب مع حاجة المجتمع ويتفاعل مع معطياته، منوهًا بالمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق المؤسسات القضائية بالدولة في إطار مرحلة البناء الراهنة لإعلاء سيادة القانون.
ترسيخ دولة القانون
كما أبدى الرئيس اهتمامه بالتعرف من أعضاء المجلس مباشرةً على أية معوقات من شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى حرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقًا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.
الحفاظ على المصداقية
من جانبهم؛ أعرب أعضاء مجلس الهيئات القضائية عن تقديرهم لاجتماع المجلس مع رئيس الجمهورية للمرة الأولى منذ عام 2008، مؤكدين حرصهم على الحفاظ على المصداقية التي يتمتع بها القضاء المصري، للمساهمة في تحقيق الاستقرار المجتمعي للوطن، وكذلك تأهيل الكوادر القانونية الشابة وتهيئة البيئة القضائية المناسبة لترسيخ بنية مؤسسية عصرية، وكذا صياغة الأطر التشريعية للنهوض بإجراءات التقاضي وتبسيطها، لضمان رعاية الحقوق وتحقيق العدالة.
استقلال القضاء
وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أكد أن استقلال القضاء سيظل ركنًا أساسيًا من بنيان المجتمع وحصنًا للعدالة والدستور، مشددًا على الاعتزاز بقضاة مصر الذين يحملون رسالة العدل مرتكزين على قاعدة من التقاليد الراسخة التي اكتسبها القضاء المصري الشامخ على مر العصور.