الحكومة توافق على تعديلات جديدة في قانون رسوم «التوثيق والشهر»

الحكومة تعتمد قرارات اللجنة العليا للتعويضات لعقود المقاولات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وينص التعديل على تحديد أنواع الرسوم التي تفرض على أعمال الشهر والتوثيق وما يتصل بها من طلبات وإجراءات، وقواعد تقدير كل منها، وتوضيح قواعد تحصيل تلك الرسوم وردها وكذلك قواعد الإعفاء منها.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2 أغسطس الجاري بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية للاستفادة من الاستثمارات التي تُنْفَق.