أكد عبدالله خليل، محام بالنقض تعقيبًا على تصريحات وزير الداخلية محمد إبراهيم بعدم وجود أوراق للرئيس ضمن سجناء وادى النطرون قبيل الثورة؛ أن مأمور أى سجن بشكل عام لا يستطيع أن يقبل مسجونا إلا بأمر إيداع، وأن هذه الأوامر من المفترض أن تكون مسجلة على "كمبيوتر" بالداخلية. طالب "خليل" خلال لقاء له أمس السبت بالإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى"، وزير الداخلية بالتحقيق فى قضية اختفاء أوامر إيداع مرسى بالسجن، مضيفًا أنه طالما كان بالسجن فلابد من صدور قرار مكتوب بإيداعه.