النائب محمد عمارة يتقدم بملفات فساد في البحيرة للرقابة الإدارية

قدم النائب محمد عمارة، ملفا عن الفساد بمحافظة البحيرة، وتحديدا مدينة الدلنجات لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومن هذه الملفات ملف تقنين وضع اليد، وحوافز الإشراف ومشروع الرصف الإنتاجى بالأمر المباشر، والإسكان الاجتماعى وغيرها من الملفات بالمحافظة.
وأشار عمارة في بيان صحفى له اليوم، إلى أن أرفق كل الملفات التي تقدم بها مستندات تؤكد صحة كلامه، مناشدا هيئة الرقابة الإدارية سرعة فتح تحقيق عاجل في هذه الملفات، وذلك كما عهدناها لم تسكت على فساد، موضحا بأنه من هذه الملفات أرض الأوكازيون أسفل الكوبري العلوي بشارع عبد السلام الشاذلي بجوار الرقم القومي بمساحة 204 م، والتحقيق في عقد الاتفاق وصاحب الأرض ومدة العقد ومسار الأموال المحصلة، بالإضافة لفتح ملف أراضي أملاك الدولة بأبو المطامير ووادي النطرون، حيث إن هناك شركات كبيرة متعدية على الأرض بدون تقنين، وبدون اتخاذ إجراءات، وتم وضع أسماء وهمية لبعض الأراضي تسهيلا للاستيلاء عليها من بعض الأشخاص، وكذلك يوجد الكثير من الأراضي لم يتم تقنينها ولم يتخذ فيها أي إجراء.
وطالب عضو مجلس النواب في الطلب الذي تقدم به بفتح ملف مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى وإدكو وكوم حمادة وحفص وكفر الدوار وإهدار المال العام، وتعطل المعدات والحالة الفنية للمصانع، ومراجعة مكافآت وحوافز الإشراف لقيادات المحافظة ومديري العموم المبالغ فيها في فترة يدعو فيها الرئيس للتقشف، وكذلك المخالفات الجسيمة في مخالفة قرار وزير التنمية المحلية في الحصول على حافز لمشروعين فقط، ورغم ذلك حصل بعض القيادات على أكثر من حافزين، وكذلك فتح ملف حوافز الجمعة والسبت والعطلات مقارنة بدفاتر الحضور والانصراف، وفتح ملف أرض رشيد بمساحة 128 فدانا خصصت لصالح وكالة الأهرام لإنشاء مصنع ورق، وكان الاتفاق أن يتم التنفيذ خلال 6 شهور وإلي الآن لم يتم التنفيذ وكذلك المساحة مبالغ فيها، حيث إن المصنع يكفيه فقط 20 فدانا
وتابع: وطبيعة عمل مشروع الرصف الإنتاجي حيث يتم الإسناد المباشر للمشروع، وبأعلي الأسعار كذلك التعيينات التي تمت به بدون شفافية وصندوق خدمات المحافظة الذي لا رقيب عليه وكذلك مشروع المحاجر، وفتح ملف جامعة رشيد الخاصة، والتي تم تخصيص لها مساحة 23 فدانا وحتى تاريخه لم يتم عمل أي شيء، وفتح ملف مساكن الإسكان برشيد التي وعدت بها محافظ البحيرة لرئيس الجمهورية في الفيديو كونفرانس الخاص بالتعديات على أراضي أملاك الدولة، ووعدت بتسليم ألفين شقة ولم يتم عمل أي شيء حتى الآن، وفتح ملف 10 آلاف فدان على الحدود بين البحيرة والإسكندرية في زمام حوض كوم اسو، حيث فيها شبهة تسهيل لإحدى الشركات لهذه المساحة، وتم القبض على جميع أعضاء اللجنة بما فيهم رئيس مدينة دمنهور.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التحقيق في بعض الملفات بمجلس مدينة الدلنجات، ومنها ملف أراضي أملاك الدولة بالنسبة لواضعي اليد والذين تقدموا بملفات لتقنين أوضاعهم وتم دفع رسوم لذلك. فقد تقاعس مجلس المدينة عن تقنين أوضاعهم حتى فوجئوا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2018 الذي قنن سعر وضع اليد بخمسة أضعاف عن العام الماضي، فيتكبد المواطن دفع أموال كان في غنى عنها بسبب التأخير عن التقنين، وكذلك ترك هذه الأراضي الفترة الماضية بدون تقنين وهي ملك للدولة، حيث يوجد 500 فدان أراضي أملاك دولة في الدلنجات داخل الحيز العمراني، وكذلك 800 فدان أراضي آثار تم التنقيب بها وكذلك 100 فدان أرض أوقاف داخل الحيز العمراني، وهناك أراضي أملاك دولة كثيرة وغير مستغلة ولم تستغل للصالح العام، وهي أرض موقف دمنهور القديم، وكذلك أرض مكان استراحة أتوبيس غرب الدلتا تم هدمها وأخذ قرض خمس ملايين ولم يتم العمل بها وأصبحت موقف سيارات.
واستطرد: ومشكلات القمامة بالدلنجات فهناك عدة مخالفات لا حصر لها ومنها لا يتم نقل القمامة في مكانها الطبيعي بالطرانة في مقلب حوش عيسى ويتم قلبها بأراضي أملاك دولة ولا يتوفر صناديق قمامة بالنسب الكافية حيث يتم وضع القمامة بالشارع، لعدم توفر صناديق قمامة، وفيما يخص الخطة الاستثمارية لعام 2016/2017 صدر فيها مخالفات، حيث تم تحويل مبلغ مليون جنيه من رصف طريق الفيرانية الذي قدر له مبلغ 3 ملايين جنيه إلى طريق إسكندر بالدلنجات، والذي لا يستدعي الرصف لضيق الطريق.
وفيما يخص المنظومة الصحية مستشفى الدلنجات إلى الآن يقوم بصرف مخلفاته في المصرف الخيري وبها مواد مشعة حيث إن هذه المياه تستخدم في ري الأراضي الزراعية، وكذلك رخص المباني التي صدرت من مجلس مدينة الدلنجات أغلبها غير مطابق للرسم الهندسي دون تحرير محاضر، ومساكن حي الزهور بالدلنجات مهجورة من قبل سكانها بسبب قلة الخدمات حيث القمامة الكثيرة وطفح الصرف الصحي وقطع المياه أحيانا وعدم وجود مواصلات وعدم وجود أمن بالمنطقة، مما أدي إلى هجر الأهالي للمساكن بعد تسليمها لهم منذ خمس سنوات.