شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، في منتدى الأعمال الهندي - المصري، الذي ينظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي بالتعاون مع المكتب التجاري المصري في العاصمة نيودلهي. حضر المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار في مصر، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية في مصر. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، أن وزير الخارجية استهل كلمته بالإشارة إلى الهند باعتبارها نموذجا حضاريا يحتذى به في التعايش بين مختلف الثقافات، وهو ما ينطبق على مصر بحضارتها وتاريخها العريق ودورها المهم الذي تلعبه في العالم اليوم، مؤكدا على العلاقات التاريخية بين مصر والهند، والحرص على تطويرها في كافة المجالات من أجل تحقيق التنمية والرخاء لشعبي البلدين. وأضاف أبو زيد، أن الوزير، أشار إلى وجود فرصة لتوسيع وتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخلق قاعدة استثمارية وتجارية كبيرة اعتمادا على المزايا النسبية التي يتمتع بها البلدان، مؤكدا أن الاقتصاد المصري تعافى في أعقاب الأحداث التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجريئة التي قامت بها الحكومة لمواجهة التحديات، وما استند إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي من محددات تقوم على زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف عمل وزيادة الصادرات وتنظيم بيئة الأعمال، بجانب استعادة التوازن الاقتصادي وتعميق الإصلاحات الهيكلية مع مراعاة البعد الاجتماعي لعملية الإصلاح. وأكد شكري على دعم المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل المؤشرات القوية على استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، التي تتمثل في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونجاح التحول نحو نظام سعر الصرف المعوم أو الحر، وتحسن مستوى توفير الطاقة من مصادرها المختلفة، وبدء استعادة التوازن المالي، بالإضافة إلى الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال في مصر. وفيما يتعلق بالمؤشرات الحالية للاقتصاد المصري، كشف الوزير شكري عن زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 4.2% في السنة المالية 2016/2017 مقارنة بنسبة نمو بلغت 3.8% في 2015/2016، كما ارتفع احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي إلى 36.7 مليار دولار أمريكي بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة باحتياطي بلغ 12.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، بالإضافة إلى زيادة معدل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.9 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016/2017. ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية 2017/2018، كما استعرض الوزير شكري النجاحات الاقتصادية الكبيرة في قطاع الغاز الطبيعي، حيث أشار إلى بدء الإنتاج من حقل "ظهر"، وسعي مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018، كما استعرض وزير الخارجية الفرص الاستثمارية التي تمنحها المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس. ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن وزير الخارجية أوضح عددا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضا لتحسين بيئة الأعمال في مصر، وتشمل سن قانون الاستثمار الموحد، وإنشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين في المحافظات، ووضع خريطة للفرص الاستثمارية الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير قواعد ضريبية جديدة لمحاسبة الشركات المتوسطة والصغيرة. وأكد شكري حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الهند في كافة المجالات، مستعرضا بيانات التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلا عن آفاق تطوير التعاون الاقتصادي خاصة في إطار المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، مشيرا إلى الفرص التي تتيحها مصر باعتبارها بوابة الهند نحو أفريقيا. وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين وزير الخارجية ورؤساء الشركات وممثلي القطاع الخاص الهندى، أجاب فيه وزير الخارجية عن استفسارات المستثمرين الهنود، سواء فيما يتعلق بمناخ الاستثمار أو الأوضاع السياسية في مصر والمنطقة بشكل عام.
