إحالة طبيب بمستشفى إبشواي للمحاكمة بعد وفاة جنين

نقل ضابطين مصابين في مواجهات الواحات إلى مستشفى أبشواي المركزي
أمرت النيابة الإدارية بإحالة، إخصائي نساء وتوليد، بمستشفى أبشواي المركزي للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت تغيبه عن النوبتجية المكلف بها بالمستشفى، مما تعذر معه إجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى المواطنات وترتب عليه وفاة الجنين داخل رحم والدته.
وكانت النيابة الإدارية بالفيوم القسم الرابع، تلقت بلاغًا من ديوان عام محافظة الفيوم بشأن مذكرة مدير مستشفى إبشواي المركزي المتضمنة حضور إحدى المواطنات إلى المستشفى يوم 15/ 8/ 2016 الساعة الثانية صباحًا في حالة مخاض لإجراء عملية ولادة.
وتم توقيع الكشف الطبي على السيدة، من قبل نائب نساء وتوليد تحت التدريب بالمستشفى، وتبين له أنه يتعذر ولادتها طبيعيًا وأنها في حالة ولادة متعسرة تحتاج لعملية قيصرية عاجلة ولا يستطيع هو إجراءها بمفرده، وعند قيامه بالاتصال بالطبيب المذكور والمكلف بنوبتجية في هذا اليوم، لنجدة الحالة تبين تغيبه دون عذر أو سبب قانوني ولم يجب على الهاتف الخاص به ما أدى إلى تعذر إجراء عملية الولادة القيصرية للمريضة وظلت بالمستشفى مدة ما بين نصف ساعة حتى ساعة إلا الربع، كان من شأنها وفاة الجنين داخل رحمها.
واستمعت النيابة إلى أقوال كل من نائب النساء والتوليد بالمستشفى، والذي قرر أنه عقب إدراكه صعوبة الحالة وخطورتها وحاجتها لإجراء عملية ولادة قيصرية حاول الوصول لإخصائي النساء والتوليد المناوب لهذا اليوم – المتهم – وتبين له عدم وجوده بالمستشفى، فحاول الاتصال به على هاتفه المحمول لكنه لم يستجب للاتصالات المتكررة فتم إبلاغ مدير المستشفى الذي حاول بدوره الاتصال بالمذكور، ولم يستطع الوصول إليه، فتم اتخاذ قرار بنقل المواطنة لمستشفى الفيوم العام على وجه السرعة، وتبين عقب وصولها وفاة الجنين داخل الرحم، وأيده في ذلك مدير مستشفى إبشواي المركزي.
كما قامت النيابة بسؤال مساعد مدير إدارة الطب العلاجي وأحد أفراد فريق إدارة المستشفيات بالفيوم، والذي قرر أنه لا يوجد ما يسمى استدعاء الإخصائيين في الحالات الطارئة، وإنما لابد من وجودهم الفعلي في النوبتجيات المحددة لهم، والتي تكون بمعدل 6 نوبتجيات أسبوعيًا، إذ أن الوقت يعد عنصرًا أساسيًا في حياة المرضى والمترددين على المستشفيات خاصة في الحالات الطارئة، وأن المتهم المذكور يعد مسئولا عما حدث للمريضة بتغيبه عن أداء مهام عمله دون إخطار مسبق ليتم توفير البديل.