في 2014 تم الانتهاء بشكل كامل من مقترح "المواد المؤهلة والجذع المشترك"، والذي كان من أهم مقترحات التغيير الجذري للثانوية العامة في إستراتيجية 2014 وقتها. وكان بهدف وضع حلول لمشكلة الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات. باختصار –لأن هذا النظام كامل يحتوى على أكثر من 60 صفحة به كل أليات تنفيذه– فإن هذا النظام يعتمد على تدريس مقررات إجبارية أساسية (الجذع المشترك) وهي: التربية الدينية، اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الإحصاء، العلوم، الدراسات الاجتماعية، التربية القومية ومهارات التفكير والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات لجميع الطلاب بالتعليم الثانوي العام والفني. اما فيما يخص "المواد المؤهلة "، فإن المشروع اعتمد على أربعة محاور هي: "قطاع العلوم الأساسية والطبية" الذي من خلاله يدرس الطالب أحياء وكمياء، و"قطاع العلوم الهندسية والحاسبات" ويدرس الطالب من خلاله الرياضيات والفيزياء، و"قطاع الآداب والفنون" ويدرس الطالب من خلاله الفلسفة والاجتماع، ثم المحور الأخير وهو "إدارة الأعمال والقانون" ويدرس الطالب من خلاله مهارات الاتصال والاقتصاد. اما بالنسبة لمواد التربية التكنولوجية، فان المقترح قسم المناهج التكنولوجية تقسم ثلاثة مستويات هي "مواد مجال"، وتكون مواد عامة تهدف لتعريف الطالب بأسس مجال الدراسة (صناعي، تجارى، زراعي)، ويتم تدريسها أيضا لطلبة الثانوي العام التربية التكنولوجية، اما المستوى الثانى فهو "مواد شعبة": هي مواد موجهة لطلبة الشعبة الواحدة بما يؤهل الطالب للمعرفة الأساسية بتخصصات الشعب المختلفة، والمستوى الثالث "مواد تخصص" هي مواد تساعد الطالب على التعمق الرأسي في التخصص الدقيق الذي اختاره للدراسة. أما حساب المجموع الاعتباري للطالب عند الالتحاق بالجامعة داخل المقترح فيكون المجموع الاعتباري للطالب من شقين، الأول: عبارة عن مجموع درجاته في مواد الاختبار القومي بدون درجات التربية الدينية، والثاني درجات اختبار القدرات المؤهل للقطاع المراد الالتحاق بإحدى كلياته. ويحتسب مجموع الطالب عند الالتحاق بالجامعة على النحو التالي: مجموع الطالب = 70%(مجموع درجات مواد الاختبار القومي)+ 30% (مجموع درجات اختبار القدرات).. أما الية انعقاد الامتحانات والتأمين، فكانت موضوعة خطة "الامتحان المشفر" الذي يتم طباعة الامتحان فيه قبل موعده بساعة في كل اللجان على التوازي بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال" كود مشفر" يسمح لرئيس اللجنة بطباعة الامتحان بعد دخول الطلاب اللجان وقبل ميعاد الامتحان بساعة، وهذا للقضاء على أخطر مرحلة يمر بها الامتحان وهى مراكز التوزيع، ومرحلة نقل الأسئلة، هذا الكود المشفر لكل طالب على حدة مربوط على شبكة رئيسية في ديوان الوزارة، ومربوط أيضا بشبكة خاصة للجهات الأمنية "مركز المعلومات" لمتابعة أي حاله غش، أو متابعة حسن سير الامتحانات بطريقة تكنولوجية.. لو حدث تسريب في هذه الحالة فإن الأجهزة كانت ستتعرف بالتحديد على من قام بالتسريب فورا، وفى هذه الحالة سيكون الطالب نفسه حريصا على ورقه الأسئلة أكثر من غيره، فضلا عن توفير ملايين الجنيهات في الطباعة والنقل على نفقة الوزارة، مع وجود أمان كامل بعدم تسريب الامتحان قبل بدء موعده، كما حدث في العام قبل الماضى. كل ما سبق مقترح كامل الاركان بعدد ساعات الدراسة، عدد الحصص، عدد الامتحانات، طريقة احتساب المجموع الاعتبارى بشكل واقعى، وأيضا يوجد به خطته الاستثمارية، وبنود الصرف التي لا تحمل ميزانية الدولة أي اعباء إضافية، بالإضافة إلى واقعيته للموارد المتاحة للمنظومة التعليمية، وعدم تضاربه مع نظام القبول بالجامعات، مع الحفاظ على حقوق ابناء الفقراء في امكانية الحصول على مقعد في الجامعات بكل شفافية. كل ذلك موجود. ولكن يتم الإعلان حتى الآن على لسان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الحالى في وسائل الإعلام عن مشروع جديد للثانوية العامة منذ توليه المسئولية ما يقرب من عام، وأنه يعكف على المشروع الجديد المجهول، مجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين والمحليين، ومشاركة دول أجنبية مثل إنجلترا بجامعاتها العملاقة، والسفر عدة مرات للخارج لمتابعة المشروع الجديد.. بعد كل المجهود المبذول حاليا، وكل الأموال التي صرفت، وما زالت تصرف على المقترح المجهول حتى الآن... أتمنى ألا يخرج المقترح الجديد للثانوية العامة بشكل "قص ولصق" من مقترح 2014، علما بأنه حتى لو حدث "قص ولصق" فهذا ليس عيبا إطلاقا.. ولكن فقط كان من الممكن الاستعانة به بطريقة مباشرة توفيرا للوقت والجهد المال. وللحديث بقية...
