سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
4 قرارات حصيلة أول اجتماع للحكومة يرأسه مصطفى مدبولي.. نقل تبعية مستشفى 15 مايو للمراكز المتخصصة.. إنشاء مركز البحوث الطبية.. التوسع في إسناد مشروعات الإسكان لشركات المقاولات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية. مستشفى 15 مايو وفي إطار سعي الدولة لتوفير خدمة صحية وطبية جيدة والاستفادة من خطط التطوير التي تقوم بها أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فقد وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى 15 مايو التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان. مركز البحوث الطبية كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مركز البحوث الطبية والطب التجديدي. ويهدف المركز في نطاق السياسة العامة للدولة في مجال خدمة البحث العلمي إلى حشد وتنشيط وتطوير كافة إمكانيات البحث العلمي والدراسات الطبية وله في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التي تؤدى إلى تحقيق أغراضه ومنها، إجراء البحوث الطبية ما قبل السريرية والسريرية والتطبيقية التي تتصل بنواحي الأمراض المتوطنة والمعدية والأوبئة ومكافحة الفيروسات وذلك وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، وكذا إجراء الأبحاث والابتكارات والتجارب ما قبل السريرية لهندسة الأنسجة للتوصل إلى تطبيق هذه التقنيات في التجارب الإكلينيكية لمن يثبت فاعليته في المختبر مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والتقنية الصارمة وبجميع معايير ضمان الاعتماد والجودة المحلية والعالمية. كما يقوم المركز بالعمل على تنمية التطبيقات البحثية والعلمية والاكلينيكية، لهندسة الأنسجة في علاج المرضى، وكذا تطوير الصناعات الصيدلية القائمة واستحداث صناعات جديدة ترتكز على تقنيات وعلوم الطب التجديدي واكتشاف أمصال وأدوية جديدة. مبدأ الاستغلال وافق مجلس الوزراء على مبدأ "الاستغلال" طبقًا للمادة (3) من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم (67) لسنة 2010 لكل من مشروع مدارس المشاركة المتميزة للغات، ومشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر. شركات الإسكان وافق مجلس الوزراء على توسيع دائرة الإسناد على الشركات التي قامت بتنفيذ أعمال مماثلة لمشروعات الإسكان بأنواعها، بدلًا من قصر الإسناد على الشركات التي سبق لها تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي فقط، وذلك للمشاركة في إنشاء 20 ألف وحدة سكنية بمحافظة بورسعيد.