كشف تقرير أصدره ديوان المراقبة العامة السعودي، اليوم الإثنين، عن تجاوزات مالية ضخمة في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني للمملكة العربية السعودية. وأوضح ديوان المراقبة العامة أن التجاوزات تضمنت مخالفات في الأنظمة واللوائح وسلم الرواتب والبدلات والمزايا المالية إضافة إلى التعيين والتعاقد بحسب «سبق». ووفق التقرير، فقد تبين وجود تفاوت كبير بين راتب التعيين والراتب الحالي، على سبيل المثال فإن إحدى الموظفات كان راتبها عند التعيين 5 آلاف و400 ريال وحاليا تتقاضى 44 ألفًا و671 ريالا. وفي البدلات والمزايا المالية، رصد التقرير إجمالي ما صرف في بدل المسئولية وبلغ 14 مليونا و620 ألف ريال، وفي بدل "عيادة" صرف أكثر من 804 آلاف في عام 2016، أما "البونص" فقد صرف عبره أكثر من 109 ملايين ريال في نفس الفترة، في حين كان إجمالي ما صرف في بدل «سلف لوكم» مليونين و138 ألفًا، بينهم على سبيل المثال ما حصل عليه المدير العام التنفيذي والذي تجاوز ال236 ألف ريال، فيما تجاوز بدل اللوكم 5 ملايين و952 ألف ريال. ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار حملة مكافحة الفساد غير المسبوقة التي تمر بها السعودية منذ ال4 نوفمبر وتم في إطارها توقيف أكثر من 201 من المشتبه به بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسئولون كبار.
