قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيةً، إن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى بعد ظهر اليوم اتصالًا من "ريكس تيليرسون" وزير خارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية، تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في المنطقة. ففيما يتصل بالعلاقات المصرية الأمريكية، استعرض الوزيران نتائج الزيارات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة، وفِي مقدمتها زيارة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى الولاياتالمتحدة، وكذا الإعداد للزيارة المقبلة لنائب الرئيس الأمريكي إلى مصر، كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تطلعه للقيام بزيارة قريبة لمصر. وتم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجانبين على توجيه دفعة قوية للعلاقة الإستراتيجية بين البلدين، وأن يتم ترجمة ذلك بشكل عملي يعكسه حجم التعاون والمشروعات المشتركة التي تحقق مصلحة الشعبين المصري والأمريكي، وأهمية تفهم كل طرف لطبيعة التحديات التي تواجه الطرف الآخر، لاسيما التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها مصر وما تتطلبه من دعم من جانب شركائها، وفِي مقدمتهم الولاياتالمتحدة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن حديث وزيري خارجية مصر والولاياتالمتحدة تناول بشكل مفصل تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما التوتر الحالي الناجم عن الأزمة اللبنانية وتداعياتها، والتدخلات الإيرانية لزعزعة استقرار عدد من الدول العربية، والأزمة اليمنية بتداعياتها الأمنية والإنسانية، فضلا عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب. وقد حرص " تيليرسون" على الاستماع إلى تقييم سامح شكري لنتائج جولته العربية الأخيرة. وكشف المستشار أبو زيد، عن أن الوزير شكري أحاط وزير الخارجية الأمريكي بالتطورات الخاصة بملف سد النهضة، والتعثر الذي يعتري المسار الفني الخاص بإعداد الدراسات التي من شأنها أن تحدد الآثار المُحتملة للسد على دولتي المصب وكيفية تجنبها، وهو ما يبعث إلى القلق الشديد على ضوء الأعتماد الكامل لمصر على مياه النيل كمصدر وحيد للمياه. ودار نقاش بين الوزيرين في هذا الموضوع، تم التأكيد خلاله على أهمية الإلتزام الكامل من جميع الأطراف باتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا. واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أن الوزيرين تناولا أيضا أبعاد قرار الإدارة الأمريكية الخاص بعدم تجديد الترخيص الممنوح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتداعياته المحتملة. وأكد الوزير شكري على أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية من أجل تهيئة المناخ الملائم لإعادة استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
