المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بدون تغيير اليوم الأربعاء، وأشار إلى متانة النمو الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة، بينما قلل من تأثير الأعاصير الأخيرة، في إشارة إلى أنه يمضي في مسار صوب رفع تكلفة الاقتراض مجددا في ديسمبر كانون الأول.
وترك البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي مستقرا في نطاقه الحالي المستهدف الذي يتراوح من 1.00 إلى 1.25 بالمائة.
وأقر بأن التضخم لا يزال ضعيفا، لكنه لم يخفض توقعاته للتضخم. ولمح أيضا إلى أن معدل البطالة في البلاد شهد المزيد من الانخفاض.
وقال مجلس الاحتياطي في بيان عقب اجتماع استمر يومين للجنة السياسة النقدية "تواصل سوق العمل اكتساب قوة...والنشاط الاقتصادي يزيد بوتيرة قوية رغم الاضرار المرتبطة بالأعاصير".
ورفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين هذا العام ويتوقع حاليا زيادتها مرة أخرى بنهاية 2017 في إطار دورة تشديد للسياسة النقدية بدأت في أواخر 2015.
وكان المستثمرون استبعدوا تحركا هذا الأسبوع وتركز اهتمامهم على من سيخلف جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء مدتها الأولى في فبراير 2018.
ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد ظهر غد الخميس، حيث يبدو جيروم بأول عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، المؤيد لنهج تدريجي في زيادة أسعار الفائدة، الأوفر حظا لتولي المنصب.
وفي بيانه، كرر المركزي الأمريكي القول بأنه يتوقع أن يرتفع التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البالغ إثنين بالمائة في الأمد المتوسط، وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الاقتصاد نما بنسبة ثلاثة بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام.
وأظهر تقرير للوظائف في سبتمبر تحسنا في وتيرة نمو الأجور وهبوط معدل البطالة إلى 4.2 بالمائة وهو أدنى مستوى له في أكثر من 16 عاما ونصف العام.
ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر أكتوبر، الذي ستصدره وزارة العمل يوم الجمعة، تعافيا قويا في مكاسب الوظائف.
وقال مجلس الاحتياطي اليوم الأربعاء إنه يمضي قدما في خططه الرامية لخفض ميزانيته العمومية البالغة 4.5 تريليونات دولار، والتي بدأ تنفيذها في أكتوبر.
ولم تكن هناك أصوات معارضة لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة اليوم ‬ الأربعاء، وسيعقد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية للعام الحالي في 12-13 ديسمبر المقبل.