بالصور.. مصر وبريطانيا توسعان التعاون في مجال التعليم

جامعة أكسفورد تلزم الطلاب بدراسة تاريخ السود والآسيويين
أطلقت جامعة أكسفورد وشركة AQA في السوق المصرية منتجا جديدا؛ لجلب أفضل تعليم عالمي للمدارس المصرية.
وكان الحدث في السفارة البريطانية للاحتفال بالاعتراف بمؤهلات أكسفورد الدولية «AQA - Oxford AQA»، لطلاب المرحلة الثانوية من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، وإطلاق مشروع المؤهلات المستقلة الجديد، وهو المؤهل الذي يمكن الطلاب من دراسته كمكمل لمستويات A-levels.
ويعتبر «Oxford AQA» هو مشروع مشترك بين «Oxford University Press» و«AQA.Oxford University Press»، وهي جزء من جامعة أكسفورد، وهي الجامعة التي تصدرت تصنيف الجامعات العالمية هذا العام، للسنة الثانية على التوالي.
وتعد "AQA" هي أكبر مزود للمؤهلات الأكاديمية في المملكة المتحدة، ويجلب هذا المشروع المشترك المؤهلات البريطانية العالمية للتعليم الثانوي ولمؤهلات AS وA-level، المعترف بها في جميع أنحاء العالم إلى مصر.
وحضر هذا الحدث السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن، ورئيس تطوير الأسواق الدولية في Oxford International AQA مارك إليوت، ومدير المجلس الثقافي البريطاني جيف ستريتر، وكان من بين الحضور مديري المدارس البريطانية الدولية، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.
وقال السفير جون كاسن: "نحن نرى نتائج تغير حياة الدارسين عندما نجمع بين الشباب المصريين الموهوبين والتعليم البريطاني العالمي.. الشباب المصريين يستحقون تعليم على مستوى عالمي، وأنا فخور بأن منظمة تعليمية بريطانية أخرى مشهود لها دوليا تدخل سوق التعليم لنقل المعرفة من الكراس إلى الرأس».
وأضاف: «نحو 125 مدرسة تستخدم بالفعل نظام التعليم البريطاني؛ لأنه لا يركز على اكتساب المعرفة فقط، ولكن على تطوير الإبداع ومهارات حل المشكلات أيضا. اليوم، نحتفل بنجاح آخر، مع الاعتراف بمؤهلات Oxford AQA من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، وهي خطوة أخرى في طريقنا لتصبح بريطانيا الشريك الأول لمصر في التعليم».
وشهد هذا الأسبوع حدثين في مجال التدريب والتعليم، وهم: «توقيع بروتوكول الشراكة بين جامعة الإسكندرية وببيرسون المملكة المتحدة، وبيت الخبرة المصري لإعداد الكوادر التنافسية متمثلًا في الأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة، والذي يهدف إلى إعداد 300 طبيب مصري في مختلف التخصصات وحفل افتتاح لسلسلة من حلقات العمل التدريبية بالتعاون مع المكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة، والممولة من المملكة المتحدة لتعزيز قدرة وكلاء النائب العام على التحقيق والمحاكمة في تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.