طالبت المعارضة الإيطالية حكومة بلادها، بتقديم توضيحات حول تقرير صحفي تحدث عن سداد الأخيرة مبلغ خمسة ملايين يورو لأحد المسئولين عن تهريب البشر في ليبيا، مقابل وقف هذه الظاهرة. وكانت صحيفة "كوريرة ديلا سيرا" (خاصة) الصادرة في ميلانو، ذكرت في تقرير لها أن "الحكومة الإيطالية دفعت ما لا يقل عن خمسة ملايين يورو للمسئول الرئيسي عن إدارة تهريب المهاجرين عبر البحر في ليبيا ويدعى أحمد دباشي". وبحسب الصحيفة، فإن الصفقة التي تمت بتعاون من فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، نصت على تعهّد "الدباشي" بوقف قوارب الهجرة من ساحل صبراته الذي يسيطر عليه ومنع وصول تنظيمات لتهريب البشر إلى المنطقة". ما أوردته الصحيفة أثار ردود فعل لدى المعارضة الإيطالية، إذ نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي، لويجي دي مايو، من حركة "خمس نجوم (شعبوية معارضة) "نريد توضيحات من حكومة باولو جينتيلوني، ووزير داخليته ماركو منيتي". وتساءل "دي مايو" في تصريحه حول ما "إذا كان المال الإيطالي قد دفع بالفعل للمنظمات الإجرامية الليبية"، بحسب ما ذكر التليفزيون الحكومي الإيطالي. وأضاف أن هذا الأمر "سيشكف أننا ندفع المال للمنظمات الإجرامية الليبية لاحتواء الظاهرة (الهجرة غير الشرعية)، لكن ذلك سيتم على حساب حقوق الإنسان". وفي السياق نفسه، طالب أرتورو سكوتو النائب في "الحركة الديمقراطية التقدمية" (يسارية معارضة)، مينتي، ب"تقديم توضيح رسمي أمام البرلمان (الإيطالي) لما يتضمنه الاتفاق مع دباشي". من جانبه، نفى مينيتي في تعليق متقضب، محتوى تقرير الصحيفة الإيطالية، بالقول "إنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ". وكان "مينيتي" التقى السراج بالعاصمة طرابلس، في 14 يونيوالماضي، حيث أشاد الأخير في حينها ب"دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني (معترف لها أمميا) وما تبذله من جهود في مساعدة ليبيا على تخطي الأزمة الراهنة". وتمثل ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين بحرًا نحو الشاطئ الأوروبي، وتسعى روما لتعاون وثيق مع طرابلس للحد من تلك الظاهرة.