قضت المحكمة التأديبية العليا بعدم اختصاصها بمحاكمة 7 مسئولين بجهاز شئون البيئة نوعيًا وإحالتها إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها لمحاكمتهم لعدم شغل أي من المتهمين وظيفة من الدرجات العليا بعد ما نسبت إليهم النيابة الإدارية التلاعب في كشوف العاملين المقترضين من البنوك والاستيلاء على المال العام. تضم قائمة المتهمين كلا من: (ماجد مؤمن فضل، مدير عام الاستحقاقات والمعاشات بجهاز شئون البيئة ومنى عبد الجليل توفيق، إخصائي شئون عاملين بالجهاز وباسم مجدي موسى، مدير إدارة المراجعة بالجهاز ومحمد عبد المطلب شلقامي، كاتب شئون إدارية وعمرو خطاب عبد الله، إخصائي شئون مالية وسيد فريد السيد، مدير حسابات ورضا فؤاد عبد الهادي، سائق). وكانت النيابة الإدارية أكدت في القضية رقم 97 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المالية وسلكوا مسلكًا معيبًا. وتبين أن المتهمين الأول والثاني خالفا اللائحة المالية للموازنة والحسابات بعدم التوقيع على الكشوف الخاصة بأسماء العاملين المقترضين الثابت بها قيمة القسط لكل منهم والمرسلة إلى بنك الإسكندرية، مما أدى إلى تمكين المتهم السابع من التلاعب فيها. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين من الثالث حتى السادس راجعوا استمارة الصرف 50 ع ح ووقعوا عليها رغم عدم توقيع المختصين بإدارة الاستحقاقات على الكشوف المرسلة إلى بنك الإسكندرية والخاصة بأسماء العاملين المقترضين والمرفقة باستمارة الصرف، مما أدى إلى سهولة التلاعب في هذه الكشوف. وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم السابع استولى على 35 ألفا و975 جنيهًا من قيمة أقساط العاملين المرسلة للبنك نتيجة تلاعبه في الكشوف الخاصة بأسماء العاملين المقترضين وقيمة أقساطهم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح ومحمد هشام، نائبي رئيس المجلس.
