ثلاث لجان مشتركة لوضع مخطط تنمية المحافظات

أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك فرق كبير بين مستوى الاستثمارات في المحافظات، ومعدلات الفقر والبطالة ونسبة الأمية، وكذلك بين الاستثمارات الحكومية الموزعة على المحافظات، وتوزيع السكان والناتج المحلي بكل محافظة.
وأشارت هالة السعيد، إلى أنه تم وضع بعض التطورات للتخطيط المحلي؛ لأن الوضع الحالي لا يؤدي إلى تنمية أو أي عوائد من الاستثمارات الموزعة، وبالتالي يجب التنسيق لحجم الإنفاق والاستثمارات، ومعدلات المياه والصرف الصحي.
وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال رئاستها للاجتماع الأول للجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية بالمحافظات، بمقر وزارة التخطيط، بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أن غالبية التجارب تؤكد أن العمل على مستوى أقاليم سيكون أفضل من العمل على مستوى المحافظات.
وفى ختام الاجتماع تم تشكيل عدد من اللجان من بينها لجنة فنية تتولى مراجعة المخططات الإستراتيجية التي أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومخططات التنمية الاقتصادية التي وضعتها وزارة التنمية المحلية، ودراستها والبناء عليها، ووضع التكليفات المحددة التي يقوم بها من يضع مخططات الإسراع بالتنمية بالمحافظات، على أن يتولى مسئولية تلك اللجنة كل من الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية لتطوير المحليات، والدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة للتخطيط العمراني، والدكتور خالد زكريا مستشار وزير التخطيط للتنمية المحلية، والدكتور على الفرماوى الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور محمد ندا استشارى التنمية الحضارية بالبنك الدولي، وتقرر أن تعقد أول اجتماع لها يوم الإثنين القادم.
كما قرر الاجتماع، تشكيل اللجنة المؤسسية لوضع إطار مؤسسي لعمل لجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية، وتضم كل من الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق والدكتور محمد ندا استشارى التنمية الحضارية بالبنك الدولى والدكتور طارق الحصري الأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
كما تم تشكيل لجنة ثالثة للتوثيق، من شأنها توثيق كافة مخرجات اللجنة وتضم كل من نيفين الدكروري مستشار وزير التخطيط والدكتورة شريفة ماهر وأحمد مجدى من وزارة التنمية المحلية.
وطالب الدكتور هشام الشريف بان تعقد اللجان اجتماعاتها بصفة يومية للاسراع بالمخططات في إطار اللامركزية، وسرعة إنجاز المهمة في 27 محافظة وكيفية تمويلها من موازنة الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة.