أشادت لجنة التراث العالمي في تقريرها السنوي لعام 2017 بمشروع القاهرة التاريخية وما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات عمل جادة حيال تطوير المنطقة والحفاظ على تراثها المعماري والحضاري والنسق العمراني لها. صرح بذلك محمد عبد العزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، موضحا أن هذه الإشادة جاءت في التقرير السنوي الذي أصدرته لجنة التراث العالمي هذا العام نتيجة للمؤتمر ال41 لها الذي انعقد في يوليو الماضي بمدينة كراكوف ببولند، التي تعد تتويجًا للجهد المبذول ولأول مرة منذ ثورة يناير 2011. وأشار إلى أن لجنة التراث العالمي أشادت في تقريرها بالإجراءات الفعالة والسريعة التي اتخذتها جمهورية مصر العربية بما يتفق مع أحكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة والبعثة الاستشارية لعام 2014، من حيث وضع تدابير قصيرة وطويلة الأجل لمعالجة المشكلات الملحة التي تواجه النسيج العمراني للمدينة القديمة وهياكلها الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى السيطرة على أعمال الحفاظ والهدم للمباني وكذلك إستراتيجيات الإحياء العمراني بالقاهرة التاريخية ورفع الوعي الأثري لدى أهالي المنطقة. وأضاف "عبد العزيز" أن اللجنة رحبت بكافة الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرا للبدء والتخطيط لمشروع ضخم للإحياء العمراني للقاهرة التاريخية تحت إشراف وزارة الآثار، وكذلك نطاق أهدافه العمرانية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إحياء بنية المدينة القديمة الذي يتضمن برنامج عمل سنوي الشروع في تنفيذ الدراسات، وتحديد خطة إدارة بصورة شاملة، كما رحبت بالمقترحات التي الخاصة بإنشاء هيكل إداري للموقع الذي يعطي تصورا بهيئة محددة قانونية يمكن أن تكون فعالة في قيادة مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية للإمام. كما أوصت اللجنة أيضا على ضرورة إعطاء المشروع أولوية عالية المستوى لتحقيق أهدافه وتقديم خطة إدارة مبدئية وتأسيس معايير من أجل إمكانية مراقبة وتحديد التقدم فيها مع مرور الوقت. وأكد "عبد العزيز" أنه من المقرر أن تقدم وزارة الآثار تقريرا محدثا عن حالة الحفاظ للممتلكات وما جاء بالمشروع لمركز التراث العالمي، للفحص من قبل اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين عام 2019م، بالإضافة إلى دعوة بعثة مراقبة تفاعلية من مركز التراث العالمي وهيئة الايكوموس (المجلس الدولي للآثار والمواقع) للنظر في التقدم الذي سيحققه المشروع ومدى تأثير السياسة الجديدة والإجراءات الإدارية المتخذة حديثًا عليه.
