بالأسماء والمستندات.. واقعة فساد جديدة في القليوبية.. 15 مسئولًا بالمحافظة يستولون على ملايين في صورة «مكافآت وبدلات».. خالفوا القانون للتربح الشخصي.. والنيابة الإدارية تحيلهم للمحاكمة

وافق المستشار على محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 15 مسئولًا بمحافظة القليوبية للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وقيامهم بالاستيلاء على المال العام في صورة مكافآت وحوافز الإثابة وبدلات انتقال بالمخالفة للقانون.
قائمة المتهمين
تضم قائمة المتهمين محمد عبد الواحد السيد، مدير شئون العاملين بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية وصلاح محمد حسين، مدير الحسابات وليلى محمد رشاد، مدير المديرية ورمضان محمد عبد المنصف، مدير المخازن وجمال عبد الله مشهور، مدير الشئون الإدارية وفتحي محمد أبو العطا، مدير عام الشئون الإدارية وشوقي عبد الغني دسوقي، مراجع الحسابات وأحمد عطية رمضان مدير عام التنمية بديوان عام محافظة القليوبية ومحمد زكي السيد، مدير الفتوى بالمحافظة وأحمد محمد عبد الهادي، مشرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة وأحمد محمود السيد، مدير الاتصال السياسي بالمحافظة وعوض عشري حسين، رئيس الإدارة المركزية ولشئون مكتب محافظ القليوبية "وكيل وزارة" وسعاد عبد العزيز محمد، مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة وفخري مختار عليوة، مدير مديرية الطرق والنقل بالقليوبية وهشام حمدي السيد، مهندس تخطيط بالطرق والكباري.
تقرير الاتهام
أكد تقرير الاتهام في القضية 187 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القوانين والقواعد واللوائح والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
نتائج التحقيقات
كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثالثة جمعوا ما بين المكافأة التشجيعية وحافز الإثابة بنسبة 200% من الراتب الأساسي بمبلغ 116997 جنيها بالمخالفة لنص المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1987 وبالمخالفة للتعليمات المالية.
مكافأة تشجيعية
وقاما الأول والثالثة بصرف مكافأة تشجيعية عن طريق لجنة مشكلة من مديري الإدارات بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية دون العرض على محافظ القليوبية بالمخالفة لنص المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1978 بمبلغ 13400 جنيه.
أوراق القضية
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الأول والرابع والخامس والسادس تقاعسوا عن استيفاء البيانات الإلزامية الخاصة باستمارات 170 ع ح مكرر الخاص باسترداد مصاريف بدل الانتقال بالمخالفة لنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لبدل السفر والانتقال.
تحقيقات النيابة
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين الثاني والسابع قاما باحتساب نسبة 20% الخاصة بحساب الخدمات والتنمية المحلية على أساس إجمالي إيرادات مشروع وحدة الرصف بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك وقاما بتعلية مبلغ 141015 جنيهًا بالزيادة عن النسب المقررة لمجلس الإدارة والعاملين بمشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 80 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
ووافق المتهم الثاني منفردًا على صرف 4006 جنيهات بدل انتقال للعاملين بإدارات مديرية الطرق والنقل بالقليوبية بالمخالفة لإجراءات الصرف واللائحة المالية للموازنة والحسابات وتقاعس عن التأكد من قيام مراجعي الحسابات وإدارة شئون العاملين بتطبيق القواعد المالية الخاصة بإعداد مستندات الصرف الخاصة بمشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 36 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية مما ترتب عليه صرف مبلغ 3923330 جنيهًا بدون وجه حق.
تلاعب المتهم
كما تلاعب المتهم الثاني في سجل إيرادات مشروع وحدة الرصف بنزع الصفحات أرقام 22، 23، 24 بهدف ارتفاع قيمة الحساب الختامي وصافي الربح للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة.. ووقع على بيان صافي توزيع الربح الخاص بالمشروع بدلًا من مدير الحسابات بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
كشوف الأجور
وتقاعس السابع عن مراجعة كشوف الأجور للعاملين بمشروع وحدة الرصف للتأكد من مدى صلاحيتها للصرف ومطابقتها للقوانين واللوائح خاصة مشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 20 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات مما أدى إلى صرف مبلغ 3923330 جنيها بدون وجه حق كما أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الثاني مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
مشروع وحدة الرصف
ووافق المتهمون من الثامن حتى الخامس عشر على استرداد نسبة 15% من إيراد مشروع وحدة الرصف مقابل الإشراف على نسبة المصاريف الإدارية المعلاة بالمخالفة لنص المادة السادسة من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 والمادة 11 من القانون 19 لسنة 2013 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من مبلغ 3923330 جنيها.