« قلاش»: عمومية الصحفيين هي المعنية بوضع الكود الأخلاقي للمهنة

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق: إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين هي الجهة الوحيدة المعنية بوضع مواثيق الشرف الصحفية، والكود الأخلاقي الذي ينظم الأداء المهني، ولا يجب أن يفرض عليها من جهة أخرى.
وأضاف النقيب السابق، أن نقابة الصحفيين أول النقابات التي فرضت كود أخلاقي على الصحفيين، عقب عام من إنشاء النقابة، مشيرا إلى أن فكرة العقاب الجماعي، بإغلاق مؤسسة أو مصادرة جريدة، تم رفضها من خلال لجنة الخمسين، التي أوضحت لها الجماعة الصحفية مدى خطورة هذا الإجراء.
وتابع، خلال كلمته بحفل الإفطار الجماعي، المنعقد بمقر النقابة، أن اليوم يذكرنا باجتماع الجمعية العمومية في 10 يونيو 1995؛ لرفض القانون 1993، الذي أطلق عليه «قانون حماية الفساد».
وأضاف «قلاش» أن الصحفيين حاولوا إسقاط القانون؛ نظرا لأنه غلظ العقوبات وضاعف سنوات الحبس والغرامات، وألغى ضمانة عدم الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية كانت محتضنة فكرة إسقاط القانون، والجميع كان يؤدي دوره بمجلس النقابة من ناحية، والجمعية العمومية من ناحية أخرى.
وأوضح أن الدولة كلفت خلال أزمة القانون أسامة الباز؛ ليكون وسيطا بين الحكومة والنقابة من وراء الكواليس، لافتا إلى أنهم خلال الأزمة التقوا بوزير الإعلام ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشعب، والجمعية العمومية كانت متمسكة بهدفها، ووضعت ثقتها في مجلس النقابة.
وأشار إلى أن كافة الكتاب الصحفيين والصحف المعارضة والمستقلة، كان لها موقف واضح من القانون، معلقا: «لن أنسى دور مصطفى أمين في الأزمة، وكتابته ضد القانون، الذي أخذ خط المعارضة تجاه القانون».
ولفت إلى أنه لم يكن يعرف الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل وقتها، ولكنه أرسل له رسالة: «الجمعية العمومية في حالة انعقاد، مازلنا ننتظر كلمتك»، وكان وقتها الأستاذ في إجازة في برقاش، وجاء لمصر خصيصا، وأعطى له كلمته مكتوبة، التي قرأها في اجتماع الجمعية العمومية.
وأضاف قلاش، إن كلمة هيكل كان لها تأثير كبير، وزخم في المعركة، وأعطى لها صدى خارجي، والدولة حاولت تستوعب أزمة القانون، لافتا إلى أنه ظلت الجمعية في حالة انعقاد مستمر لمدة عام، مصممة على إسقاط القانون، وملتفة حول مجلس النقابة، الذي قاد معركة كبرى حتى انتصرت إرادة الصحفيين.
واستطرد: «انتصار الصحفيين جاء لثقة الجمعية العمومية في مجلس النقابة، ومساندة قوى ومؤسسات سياسية وشعبية، كانت تدرك أن حرية الصحافة ملك الشعب المصري كله، وأن العدوان عليها اعتداء على الحريات العامة».
وقال: إن هذه المعركة صفحة مجيدة من صفحات الدفاع عن حرية الصحافة، والتي استعاد الصحفيون روحها في 4 مايو، من العام الماضي، عندما اجتمعت الجمعية العمومية لتضيف يوما مشهودا آخر لن ينسى؛ لرفض اقتحام النقابة، ودفاعا عن الكيان النقابي، وكان الشباب في مقدمة الصفوف.