تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامي مفوضا عن نهال محمد الطنطاوي مطالبا فيها بإلزام مصلحة الأحوال المدنية، بتسجيل نجلة موكلته الطفلة ليلى لأب سعودي يدعى بندر بن أحمد عبدالاه الدرويش واستخراج شهادة ميلاد لها. واختصمت الدعوى المسجلة برقم 37355 لسنة 79 قضائية كلا من رئيس مصلحة المدنية المصرية ووزير الصحة والمواطن السعودي بندر بن أحمد بن عبد الله الدرويش بصفته والد الطفلة، اعتدادا بان إثبات نسب الطفلة حق مكفول لها كما أن زواج مقيمة الدعوى عرفيا بزوجها ثابت بالإضافة إلى ثبوت النسب قانونا بالمعاشرة الزوجية لكن والد الطفلة المطلوب إثبات نسبها ترك زوجته فور علمه بحملها تاركا إياها دون الاعتبار لحق ابنته أو دفع إيجار شقته. وتابعت المدعية أن أحكام محكمة القضاء الإداري استقرت على إثبات النسب بالزواج العرفي كقرينة معتد بها.