أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي الخاص برفع أسعار الفائدة، يؤثر سلبيا على الاستثمارات المحلية والأجنبية وفرص التشغيل. وأضافت أن القرار جاء على عكس توقعات الخبراء والتقارير التي كانت تشير إلى عكس ذلك، فيما أشار مجلس الإدارة إلى تقديرهم لما تتخذه الحكومة من قرارات اقتصادية جريئة، تستهدف إصلاحا اقتصاديا حقيقيا طويل المدى، إلا أنهم تحفظوا على السياسة النقدية المتبعة، وعدم طرح آليات بديلة فعالة لتطويق التضخم. كما أثار الحضور خطورة توقيت تطبيق القرار، ويأتي في ظل وجود العديد من التحديات الاقتصادية، وعدم استقرار السوق مع افتقار الرؤية الواضحة لتيسير وتشجيع مناخ الأعمال. وأشارت الجمعية، إلى أنه تم مناقشة الآثار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة للقرار وتبعاته، والتي جاء منها ارتفاع تكلفة الاقتراض للمشروعات القائمة والتكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة، مما قد يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن الدخول في مشروعات وتوسعات جديدة وخروج عدد من الشركات من السوق وارتفاع نسبة البطالة. وأكدت الجمعية أن الزيادة النسبية في تكلفة بعض المنتجات والخدمات نتيجة لرفع تكلفة الإقراض، سيؤثر على الطلب المحلى وحجم التصدير وفقا لاختلاف المرونة السعرية لكل سلعة، بالإضافة إلى أن الزيادة في تكلفة الاقتراض للأفراد وأثرها المباشر على القوة الشرائية للمستهلك وبالتبعية انكماش حجم المبيعات للشركات في السوق المحلي. وأضافت جمعية شباب الأعمال، أن ارتفاع تكلفة الاقتراض سيكون له الأثر الأكبر على الشركات الكبيرة المعتمد على عمالة كثيفة والتي تمثل تقريبا 25٪ من حجم الاقتصاد وتعتمد في تمويلها على القطاع المصرفي وبالأخص قطاع المقاولات والاستثمار العقارى، والزراعة، والقطاع الصناعى. وأكدت أن القرار يزيد من عدم التجانس بين حزمه القرارات الإصلاحية الحالية (رفع الدعم وتعويم العملة وضريبة القيمة المضافة) وعدم وجود رؤية واضحة لتسيير مناخ الأعمال بشكل عام، ما يؤدي بدوره إلى المزيد من عدم الاستقرار في الأسواق، ويخلق مناخا منفرا للأعمال على المدى القصير والمتوسط، ويجمد الخطط التوسعية للاستثمارات القائمة، وبالتالى يؤثر سلبًا على الاقتصاد ككل. وانتهت الجمعية إلى عدة توصيات جاء على رأسها ضرورة أن يقوم المركزي بوضع التدابير الفعالة لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة التي أطلقها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5% و7% والمبادرة الخاصة بتمويل القطاع السياحي بفائدة 10% لخفض الآثار السلبية للقرار على هذا الحجم من الشركات وتشجيع إنشاء شركات جديدة لاستيعاب الفجوة المتوقعة في الطلب على العمالة، بالإضافة إلى تفعيل آليات تعميق التصنيع المحلي ودعم القطاعات الصناعية ذات الجاهزية والأولوية التي ستتأثر مباشرة بقرار رفع سعر الفائدة. وشددت الجمعية على ضرورة الإسراع في إصدار القوانين واللوائح التنفيذية المُكملة، والتي تشمل قانون الإفلاس، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون العمل وقانون الملكية الفكرية وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية مع وضع خطة زمنية للإصدار، والعمل على الحث ورفع الوعي لدى الشركات للجوء لمصادر التمويل غير المصرفي والعمل على تطوير التشريعات والآليات لدعم هذا القطاع وبشكل عاجل. وأشارت إلى تفعيل عاجل لدور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الدعم الفني اللازم لتلك المشروعات لتهيئتهم للحصول على مصادر تمويل مصرفي وغير مصرفي، وسرعة استصدار حزمة قرارات اقتصادية متكاملة ومتناسقة لتحسين مناخ الأعمال وتنمية وتشجيع الاستثمار المحلي واستهداف المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضرورة الإفصاح عن خارطة الطريق للإصلاحات الاقتصادية لتمكين الكيانات الاقتصادية باختلاف حجمها من التخطيط للمتغيرات المتوقعة بالشكل المناسب.
