اتهم عدد من أعضاء اتحاد الناشرين المصريين، الذين رفضت طلبات ترشحهم لخوض انتخابات التجديد النصفي للاتحاد، المقرر إجراؤها يوم 17 مايو الجاري، بمخالفة الاتحاد للقانون، حيث زعم الأعضاء أن الاتحاد رفض أوراق ترشحهم بحجة غلق باب الترشح، في حين قبل أوراق آخرين بعد مرور 72 ساعة على غلق الباب. وقدم الأعضاء "فريد زهران عن مركز المحروسة للنشر والتوزيع، وأحمد عبد المنعم عن دار حورس، ومحمد حامد راضي عن دار المكتب المصري" مذكرة للكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، وجاء نص المذكرة كالآتي: «نحيطكم علما بأن لجنة الإعداد لانتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة الاتحاد، ومن قبلها رئيس الاتحاد خالفوا نص المادة 19 من القانون 25 لسنة 1965 وكذا المادتين 32 و73 من اللائحة التنفيذية للقانون، بشأن إجراءات وشروط الترشح بل ولم يلتزموا أيضا بما طلبوه، اذ أن القانون وضع شرطين للترشح وهما أن يكون عمر المرشح 30 عاما على الأقل وأن يكون مسجلا كعضو بالاتحاد أو يزاول مهنة النشر عامين على الأقل وأكدت اللائحة هذه الشروط وأضافت اليها (المادة 72) أن يكون الترشح على النموذج المعد لذلك وأن يكون المرشح مسددا اشتراك الاتحاد حتى عام الترشح نفسه. وبدأت المخالفات بخطاب رئيس الاتحاد الذي دعا لفتح باب الترشح مضيفا شرط التقدم بصورة من السجل التجاري وهو أمر لم يرد في القانون ولا اللائحة وبعد أن قدمنا كل الأوراق المطلوبة في الموعد بما فيها صورة السجل التجاري، فوجئنا بخطاب من أمين عام الاتحاد يذكر فيه أن السجل المقدم من جانبنا غير ساري، (وهو شرط لم يرد لا في القانون ولا في اللائحة ولا حتى في خطاب رئيس الاتحاد)، وطلب منا أمين عام الاتحاد في خطابه، استيفاء الأوراق وليس استيفاء شرط، تجديد السجل في موعد غايته 5/8 وهو ما التزمنا به لكننا فوجئنا بعد ذلك برفض أوراق الترشح، علما بأنه طلب من آخرين استيفاء أوراق وقبلها يوم 5/11.. أن ما قام به رئيس الاتحاد وأمين الاتحاد ولجنة إعداد الانتخابات يتسم بعدم المشروعية والمخالفة للقانون ويفقد العملية الانتخابية الحيدة والنزاهة ويضفى عليها التعسف. وأكبر دليل على عدم المشروعية وافتقاد الحيدة والنزاهة هو صدور قرار لجنة الإعداد للانتخابات باستبعاد الكثير من المرشحين وذيل محضر اجتماع اللجنة بأنه تم إنهاء الاجتماع وتوقيع الأعضاء الساعة السادسة مساء يوم 11/5/2017.. في حين أنه تم إعلان المقبول ترشحهم نحو الساعة الثالثة عصرا في ذات اليوم. وطالبوا بوقف الانتخابات وتشكيل لجنة جديدة لإجراء الانتخابات وفقا للسلطات والصلاحيات التي يخولها لكم القانون». وردًا على الاتهام المذكور، قال عادل المصري رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة ل«فيتو»: إن لجنة إعداد الانتخابات لا تمتلك أي مصلحة في قبول شخص أو رفض آخر، موضحًا أن المتقدمين للانتخابات كانوا 16 عضوا، تم قبول 13 منهم ورفض 3 فقط، وهو مايثبت أن اللجنة تسير بحيادية تامة، وتطبق القانون واللوائح على أكمل وجه. وأضاف المصري، أنه كان يجب على الأعضاء المرفوضة أوراقهم أن يكونوا على أتم استعدادهم لخوض الانتخابات وتجهيز جميع الأوراق الخاصة بهم، حيث تم الإعلان عن فتح باب الترشح قبل فترة من فتحها فعليًا، مؤكدًا أنه ليس من المنطقي أن يتأخر الناخب في تقديم أوراقه كل هذه الفترة، ثم يتظلم!، مشيرًا إلى أن المستشار القانوني للاتحاد ليس مضطرًا للمجازفة باسمه الكبير؛ من أجل انتخابات الاتحاد الذي يعمل به متطوعًا بأجر لا يكاد يذكر. وأكد المصري، أن وزير الثقافة ليس له أي علاقة باتحاد الناشرين الذي يعتبر كيان مستقل بذاته، ولا يتبع وزارة الثقافة إلا تحت شرط واحد فقط، يتمثل في تولي الوزارة إدارة الاتحاد لو تم حل مجلس إدارته، مؤكدًا أن حديث الأعضاء المرفوضين عن قبول أوراق بعض المرشحين بعد مرور 72 ساعة على غلق باب الترشح، مجرد كلام مرسل لا أساس له من الصحة ولا أدلة تثبت.
