اليوم.. نظر دعوى وقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية تعيين الحدود للبرلمان

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "الدائرة الأولى"، المنعقدة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دعاوى وقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية " تيران وصنافير" لمجلس النواب.
أقام الدعوى كل من عصام الإسلامبولي وطارق نجيدة وخالد علي ومالك عدلي ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدري فريد وعلي أيوب، المحامون، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.
وقالت الدعوى، إن رئيس مجلس الوزراء أعلن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وبحسب بيان للمجلس، عرضت الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات اللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.
جاء ذلك بعدما تلقّي مجلس الوزراء عددًا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن "كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة".