بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى وحضور ممثلين عن وزارة البترول وشركتى شيل وإيدسون مناقشة مواد قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ الأسبوع الماضى. ولم يسفر اجتماع اليوم الأربعاء سوى عن مناقشة مادة واحدة وهى مادة التعريفات والتي تتضمن 36 تعريفا. واختلف النواب على البند رقم 34 الخاص بالمورد البديل وأكدت ممثلة وزارة البترول أن المورد البديل هو من يحصل على رخصة المورد الأصلى في حالة توقفه عن العمل أو إفلاسه ويكون شركة كبرى لديها محفظة كبيرة تستطيع الالتزام بتوريدات الغاز. من جانبه قال النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة إن المورد البديل لابد من وجوده في القانون خاصة وأن وزارة مثل الكهرباء لايمكن في أي حال من الأحوال التوقف عن العمل بسبب توقف الغاز من العميل وأن المورد البديل هو من سيعتمد عليه في أي طوارئ.