بالفيديو.. 5 مطالب للمدافعين عن الأرض بعد حكم مصرية «تيران وصنافير».. استقالة الحكومة.. محاكمة مؤيدي «سعودية» الجزيرتين.. إخلاء سبيل متظاهري جمعة الأرض.. وتطبيق روح القانون مع حالات التجمهر

انتصرت اليوم المحكمة الإدارية العليا لمصرية جزيرتي تيران وصنافير، بعد رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية.
جاء ذلك بعد إصدار محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة وهى الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا، ولذلك طالب عدد من القياديين المدافعين عن الأرض، بتوقيع جزاءات قانونية على كل من تزعَّم أن تيران وصنافير سعوديتان.
مصرية الجزيرتين
وفي البداية، احتفل السفير معصوم مزوق، القيادي بحزب التيار الشعبي والكرامة، اليوم الإثنين، بمقر حزب الكرامة بحكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
كما ناشد بالإفراج عن كل المتظاهرين الذين تم القبض عليهم خلال مطالبتهم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ومحاكمة مؤيدي سعودية الجزيرتين بتهمة الخيانة العظمى للبلاد، مضيفًا أن العديد من رجال الشرطة كانوا معنا بقلوبهم و"ملعون من يفرقنا"، وهتف الحاضرون بالمؤتمر: "خيانة عظمى، الليلة بيضاء على الكريم وسوداء على اللئيم".
مؤتمر الاحتفال
وكان المحامي خالد علي، المدعي بالحق المدني في قضية تيران وصنافير، دعا إلى عقد مؤتمر صحفي للاحتفال بحكم المحكمة الإدارية العليا التي أكدت مصرية جزيرتين تيران وصنافير، وما ترتب عليه من بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
إخلاء سبيل المحبوسين
كما طالبت المحامية والناشطة الحقوقية راجية عمران، بإخلاء سبيل كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالتظاهر ضد التنازل عن تيران وصنافير، واسترداد مبلغ 4 مليون و700 ألف جنيه غرامات سددها الشباب في قضيتي الدقي والعجوزة.
وكتبت راجية عمران تدوينة على "فيس بوك" قالت فيها: "إخلاء سبيل كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بتظاهرات ضد التنازل عن تيران وصنافير.. إلغاء التدابير الاحترازية لكل الشباب المخلي سبيلهم على خلفية تظاهرات الأرض.. الاعتذار لكل من تم حبسه وإدانته على خلفية تظاهرات الأرض وتكريمهم تكريمًا يليق بهم ونضالهم".
وأضافت أنه يجب: "استرداد مبلغ 4 ملايين و700 ألف جنيه مصري غرامات تم سدادها عن الشباب في قضية الدقي والعجوزة ( تظاهرات 25 أبريل) وكافة المبالغ الأخرى من كفالات وغرامات تم سدادها على مستوى الجمهورية".
تطبيق روح القانون
وناشد حزب المحافظين، النائب العام عدم تجديد الحبس الاحتياطي للمقبوض عليهم مؤخرًا في القضية رقم 30 لسنة 2017 بسبب "التجمهر" على خلفية قضية "تيران وصنافير"، طالما كانت سلمية وبدافع التعبير عن الرأي.
وحذر من التوسع في الحبس الاحتياطي وتحويله من إجراء احترازي إلى نوع من العقوبات الاستباقية للمتهمين في قضايا الفكر والرأي بالمخالفة للدستور.
وطالب الحزب وزارة الداخلية، بتطبيق روح القانون ومراعاة الدستور عند التعامل مع حالات التجمهر والمظاهرات السلمية بغرض التعبير المشروع عن الرأي، وحماية للتلاحم المجتمعي وبناء للثقة بين الشعب وحكومته، حفاظًا على صلابة الجبهة الداخلية وزيادة لقوتها، وبما يهييء للوطن الانتصار على التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها.
استقالة الحكومة
وفي إطار تأكيدها على أن حكم القضاء في تيران وصنافير هو عنوان للحقيقة، طالبت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، الحكومة بتقديم استقالتها بسبب ما أحدثته من "ربكة" بين سلطات الدولة ولم تتخذ الإجراءات الصحيحة في هذا الملف والإرهاق الذي تسببت فيه، مشيرة إلى أنه لا يجوز للبرلمان وأي سلطة أن تقف أمام حكم قضائي بات، لافتة إلى أنه على جميع سلطات الدولة الالتزام بحكم القضاء، وعلى الحكومة تقديم استقالتها.
وأضافت تهاني الجبالي ل"فيتو" أن تحدي أحكام القضاء جريمة وفقًا للدستور، مشيرة إلى أن القانون يلزم السلطة أن تخضع للقانون ولا بد أن يلتزم البرلمان بالحكم، مضيفة أنه لا بد من فتح حوار عاجل بين مصر والسعودية للنظر في معالجة هذا الأمر بما يسمح القانون، نظرًا لأن مصر دولة خاضعة للدستور والقانون وهناك فصل بين السلطات.