حصلت "فيتو" على مشروع قانون نقابة الأثريين المقدم لمجلس البرلمان، والذي بدأت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس، اليوم الأحد، في مناقشته. وأقرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة أسامة هيكل، المادة الثالثة من الباب الثانى بمشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين، الخاصة بشروط عضوية النقابة. وشهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، حالة من الجدل حول جواز ترشح مؤسسي نقابة الأثريين لمجلس إدارتها. قال النائب أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن نص المادة الخاصة بعدم جواز ترشح أي عضو من الأعضاء 13 المؤسسين لنقابة الأثريين، لمجلس إدارتها، مخالفًا للدستور. ومن جانبه، علق النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة، قائلًا إن هناك نصا دستوريا يؤكد ضرورة تكافؤ الفرص بين الجميع، فكيف يكون من حق شخص قام بوضع أسس ومعايير وقواعد النقابة، أن يشارك في انتخابات على رئاستها أو أي منصب بها، فهذا يهدر مبدأ تكافؤ الفرص. وأقرت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تشكيل لجنة تأسيس نقابة الأثريين الصادرة بقرار من رئيس الوزراء من 11 عضوا من ذوى الخبرة من العاملين بالمجال وذلك أسوة بتشكيل نفس اللجنة بنقابة الإعلاميين. وتمسكت اللجنة بنفس المادة في الإعلاميين التي تمنع ترشح أعضاء اللجنة التأسيسية لانتخابات أول مجلس إدارة للنقابة فور تأسيسها، بالرغم من تحذيرات النائب أسامة شرشر بعدم دستورية ذلك. وبرر "شرشر" تحفظه حيث إن الدستور ينص بتكافؤ الفرص والنص هنا يمنعها، ورد عليه "هيكل" قائلا: "إن النص دستورى، فكيف يقوم شخص وضع أسس ومعايير وقواعد النقابة أن يشارك في انتخابات على رئاستها أو أي منصب بها فهذا إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص". وأكدت اللجنة أنه لن يحق لخريجى الآثار الالتحاق بالنقابة إلا إذا كانوا ممارسين للمهنة، أسوة بنقابتى الصحفيين والإعلاميين.