مجلس الدولة: عدم جواز انتخاب رئيس «الغرف السياحية» لأكثر من دورتين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من فتوى وزارة السياحة بشأن المادة 6 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968.
وتنص المادة على عدم جواز الشخص الطبيعى تولي عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين.
كما نصت الفتوى على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي الذي شغل بالانتخاب أو التعيين عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الغرف السياحية أو اتحادها لدورتين مكتملتين سابقتين مباشرة على تاريخ العمل بالقانون رقم 60 لسنة 2014، والترشح في الانتخابات التي ستجرى بعد بدء العمل به لاختيار أعضاء أو رئيس مجالس إدارات الغرف السياحية أو اتحادها أو الاختيار للتعيين فيها.
وأشارت إلى أن البند الثانى من الفتوى ينص على أن الحظر المنصوص عليه في المادة 6 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 لا يطبق على الدورة التي صدر بشأنها قرار وزير السياحة رقم 88 لسنة 2011، بحل مجالس إدارة جميع الغرف السياحية واتحادها نفاذا للأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى القضائية.
وذكرت الفتوى أنه يجوز للشخص الطبيعي الذي شغل رئاسة إحدى الغرف السياحية صار عضوا في اتحاد الغرف السياحية عن الدورة ذاتها الترشح لعضوية أو رئاسة الغرف السياحية ذاتها، أو غيرها من الغرف أو عضوية أو رئاسة الاتحاد أو التعيين فيها مادامت الشروط المقررة قد توافرت.
ولفتت إلى أنه لا يجوز للشخص الذي شغل عضوية الاتحاد المصري للغرف السياحية لدورة باعتباره رئيسا لإحدى الغرف السياحية، ثم شغل عضوية الاتحاد أو إحدى الغرف السياحية لدورة أخرى الترشح لشغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها أو تعيينه فيها، ما دامت هاتان الدورتان مكتملتين.