قضت محكمة عابدين للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، في دعوى مقدمة من أمين شرطة ضد وزير الداخلية، ورئيس الجمهورية، ومساعد الوزير للعلاقات والإعلام، ومساعد الوزير للأفراد والأمناء، لعدم الاستجابة لعودته للعمل، بناءً على حكم صادر لجلسة 9 نوفمبر، للتصريح باستخراج مستندات. وحضر المدعى بشخصه ودفاعه الجلسة في الساعة 9.5 واستغرقت الجلسة مايقرب من 10 دقائق. وقدم محمد محمد وعبد الكريم سعود دفاع المدعى حافظتى مستندات وطلبا تصريحا باستخراج مستندات صادرة من محكمة القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة. وضمت الحافظة الأولى للمستندات "تحقيق عودة للعمل الصادر من وزارة الداخلية"، والحافظة الأخرى "تقرير أبحاث التزوير والتزييف، والحكم الصادر في الدعوى رقم 2199 لسنه 2011 مدنى والصادر حكم فيه ببطلان جميع الجزاءات الإدارية، بفصل المدعى تعسفيا، وقدم المدعى أصل صحيفة الدعوى معلنة بالخصوم. وكان سامح عاصم محمد، أقام دعوى قضائية 2217 لسنة 2016 أمور مستعجلة، وذكر أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتم إنهاء خدمته تعسفا، وصدر تحقيق عودته للعمل رقم 747 بتاريخ 18 مايو 2006، إلا أن المسئولين بوزارة الداخلية لم ينفذوا حكم عودته للعمل. وأقام أمين الشرطة دعوى تزوير ضد وزير الداخلية بصفته، وقيدت تحت رقم 2199 لسنة 2011 مدنى، والذي اتهمه فيها بالتلاعب والتزوير في ملف خدمته، لإنهاء خدمته والصادر حكم فيها بتاريخ 29 ديسمبر 2012 وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات تجاه المتهمين القائمين بالتزوير بوزارة الداخلية. وكانت نيابة الهرم في شهر يناير الماضى، أمرت بضبط وإحضار لواء شرطة سابق لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية، للتحقيق معه. وكشفت التحقيقات أن المتهم "محمد. م" كان يرأس فرع الدوريات الأمنية بالرماية، وتورط في تزوير أوراق رسمية وتوقيعات أمين شرطة سابق وهو "سامح. ع"، تفيد بأنه تلقى العديد من الجزاءات خلال عمله بجهاز الشرطة، لفصله من عمله تعسفيا. كانت النيابة استمعت لأقوال أمين الشرطة، الذي أفاد في التحقيقات أنه فصل من عمله تعسفيًا، بعدما تعرض لعملية تشويه قادها ضده اللواء المتهم، والتي أورد خلالها أنه تلقى عدة جزاءات نتيجة لمخالفته الأوامر والتعليمات.
