جدل برلماني حول مطالبات إحالة القائمين على الهجرة غير الشرعية للمحاكمات العسكرية.. المؤتمر فجر الأزمة.. لجنة الأمن القومي أعلنت تأييدها.. وحماة وطن يرفض تحويل المدنيين.. ونائب ينادي بتغليظ العقوبة

استنكر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة غرق ما يقرب من 170 مواطنًا مصريًا وأشخاص يحملون جنسيات أخرى أمام سواحل رشيد في مركب يحمل أكثر من 300 مواطن كانوا في طريقهم للهجرة غير الشرعية.
وطالب رئيس حزب المؤتمر بسرعة ضبط العصابات التي تنصب على المواطنين وتقتل الشباب تحت وهم الهجرة والثراء السريع، وتقديمهم لمحاكمات عسكرية بتهمة قتل مواطنين أبرياء مع سبق الإصرار وتعريض حياتهم للخطر، وتكدير السلم العام.
وقدم رئيس حزب المؤتمر خالص تعازيه لأسر الضحايا الأبرياء، مطالبًا الحكومة بصرف تعويضات للأهالي، وتوعية المواطنين بخطورة الهجرة غير الشرعية، وتسليط الضوء في الإعلام، لافتًا إلى أن البسطاء من أبناء الوطن هم من يقعون ضحايا لتلك العصابات معدومة الضمير.
التأييد
وفي السياق ذاته طالب اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بإحالة القائمين على الهجرة غير الشرعية للمحاكم العسكرية.
وأكد عامر ل"فيتو"، أن الهجرة غير الشرعية أصبحت ظاهرة بالغة الخطورة، خاصة أن هناك مواطنين من دول أخرى يهاجرون بشكل غير شرعى بواسطة هذه المافيا إلى أوروبا.
الرفض
وفي سياق متصل قال النائب محمد صلاح أبوهميلة - رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى: إن إحالة القائمين على الهجرة غير الشرعية إلى المحاكم العسكرية أمر غير مقبول.
وأكد أبوهميلة في تصريح ل"فيتو"، أنه يجب تغليظ العقوبات ضد القائمين على الهجرة غير الشرعية من خلال المحاكم المدنية، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للهجرة ومن يسهل للشباب هذا الطريق بعد أن تحولت مصر إلى محطة للهجرة إلى أوروبا.
تغليظ العقوبة
ومن جانبه قال خالد عبدالعزيز فهمى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت خطرا يهدد حياة الشباب الباحث عن فرصة عمل، بالإضافة إلى أن بعض الدول جعلت من مصر منفذا لها، وبالتالى فإن السكوت يمثل كارثة ولابد من إحالة القائمين عليها إلى المحاكم العسكرية لتكون العقاب الرادع لهم.
وأكد فهمى في تصريح خاص ل"فيتو"، أنه يجب على أعضاء مجلس النواب الموافقة على القانون المقدم من وزارة القوى العاملة، وتغليظ العقوبة ضد المتورطين في ذلك، موضحا أن التشريع المصرى لا يجرم الهجرة غير الشرعية وإنما يحاسب المهاجر على خروجه بدون جواز سفر، وبالتالى لابد من عقوبة رادعة لمافيا الهجرة غير الشرعية بالإحالة للقضاء العسكري باعتبار الأمر يتعلق بسلامة الوطن.