مير قاسم.. إعدام «شاطر الإخوان» في بنجلاديش

أعلنت بنجلادش إعدام «مير قاسم علي» أحد أبرز قادة حزب الجماعة الإسلامية «الإخوان» بعد إدانته بارتكاب «جرائم حرب».
ويعد مير قاسم، رجل الأعمال الغني والداعم المالي لأحد أكبر الأحزاب الإسلامية في البلا، ومؤسس البنك الإسلامي المحدود أول بنك إسلامي بالبلاد، ومؤسس لعدد من "المنظمات الإعلامية"، وتعهد مهمته في الجماعة هناك شبيهة بدور خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة في مصر والذي يعد بيت مال الإخوان.
وتم إدانته محكمة جرائم الحرب، والمتخصصة في الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن باكستان في 1971.
ووفقا لوسائل إعلام فإن حكم الإعدام نفذ أمس السبت، في سجن كاشيمبور المشدد الحراسة في جازيبور على بعد نحو 40 كلم شمال دكا، وسط تشديد الإجراءات الأمنية خارج السجن وفي العاصمة.
عفو رئاسي
وعلي، الذي يتزعم أكبر حزب إسلامي في البلاد، هو خامس قائد لحزب الجماعة الإسلامية يُعدم منذ عام 2010 بعد الإدانة بارتكاب جرائم حرب.
ولم يطلب الزعيم الإسلامي عفوا رئاسيا عنه، فتقرر تنفيذ حكم الإعدام فيه، وكانت المحكمة العليا قد رفضت دعوى على لاستئناف الحكم، الصادر منذ عامين.
وتقول المحكمة الخاصة التي أنشأتها الحكومة البنجالية الحالية برئاسة حسينة واجد، إن على أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقالت إن مؤيدي جيش باكستان، التي كانت بنجلاديش جزءا منها، أمضوا تحت قيادته عهدا من الإرهاب" في مدينة تشتاجونج عام 1971.
وكانت السلطات قد أعدمت أيضا أحد معاوني رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، ينتمي إلى الحزب القومي البنجالي، قائد المعارضة في البلاد.
تنديد تركى
أعربت تركيا، اليوم الأحد، عن أسفها لإعدام السلطات البنجالية ل"مير قاسم على" أحد قيادي حزب "الجماعة الإسلامية"، يوم أمس، بحسب بيانٍ صادر عن وزارة خارجيتها.
وأفاد بيان الخارجية، أنَّ هذه "الإعدامات لن تضمّد الجراح التي عاشتها بنجلادش في الماضي، متمنية "ألا تتسبب تلك الأمور في إحداث شرخ داخل المجتمع البنغالي الشقيق".
ويشير مسئولون ب"الجماعة الإسلامية"، إلى أن قانون جرائم الحرب الذي صدر عام 1973، ينص على أنه لا يمكن أن يحاكم بتهمة جرائم الحرب أو ضد الإنسانية، سوى من كانوا أعضاء في مجموعات مسلحة خلال حرب الاستقلال، موضحين أن أيا من أعضاء الحزب لم ينتم لأي مجموعة مسلحة، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم بتلك التهم، بحسب قولهم.
هجوم القرضاوي
من جهته استنكر يوسف القرضاوي، الأحد، إعدام السلطات البنجالية مير قاسم علي، عضو المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية في بنجلاديش، داعيًا دكا إلى الوقف الفوري لأحكام الإعدام.
وقال القرضاوي، في بيان له: إن "حكومة حسينة واجد لا تزال سادرة في غيها، ومصرة على المضي قدمًا في التخلص من قادة العمل الإسلامي والوطني الذين عارضوا انفصال بنجلاديش عن باكستان سنة 1971؛ أي قبل (45) عامًا".
ووصف ما يحدث من محاكمات بأنها "أداة للتخلص من المعارضين السياسيين"، مستنكرًا هزلية الأحكام بالقول: "كيف يحاكم شخص في قضية يعود تاريخها إلى أكثر من أربعة عقود، كان عمره في وقت هذه الأحداث لا يتجاوز التاسعة عشرة؟".
وتابع القرضاوي: "ولا أدري كيف يحاكم الإنسان على أحداث مضى عليها أكثر من خمسة وأربعين عامًا؟ وكيف استطاعت المحكمة أن تجد من يشهد على ما ادُعِيَ عليه من تهم بعد كل هذه السنين؟ فكل البراهين دالة على أن هذه المحاكمات صورية، ولأغراض سياسية واضحة".
ودعا رئيسة وزراء بنجلاديش، حسينة واجد، إلى "إعمال العقل، وعدم إدخال البلاد في دوامة الصراعات الداخلية التي لا تنتهي، والتصدي للانقسام الداخلي، والبدء في حوار وطني، وخطة شاملة للمصالحة الوطنية، وليست خطة لإقصاء المعارضين أو سجنهم أو قتلهم أو حظر أنشطتهم".