محمدعبد الظاهر.. «المحافظ المنحوس»

رغم الفترة القصيرة التي تولي فيها المهندس محمد عبد الظاهر - محافظ الإسكندرية، مهام منصبه إلا أنه لم يستطع إنهاء أزمات ومشكلات كبيرة في المدينة، بل دخل في أزمة شديدة مع وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، وتسببت في صراع على إدارة المحافظة، وبات أول المحافظين المهددين بالرحيل في حركة المحافظين المزمع إجراؤها قريبًا.
عبد الظاهر ورث تركة ثقيلة من المشكلات عقب الإطاحة بالمحافظ السابق هاني المسيري، بسبب غرق الإسكندرية، وتمثلت تلك التركة في أزمة القمامة والصرف الصحي والطرق المنهارة وأزمة الداون التاون والشواطئ.
وقع عبد الظاهر في أزمة شديدة عقب رفض وزارة التخطيط إمداده ب20 مليون جنيه لإصلاح الطرق الداخلية بالمدينة، وهو ما تسبب في تأخر خطة إصلاح ورصف الطرق وأدي لانهيارها بشكل تام، كما رفضت الوزارة تخصيص مبلغ 15 مليون جنيه، لاستكمال وإنشاء تعديل مبني محافظة الإسكندرية، وأرسلت خطابا بضرورة تدبير المحافظة المبلغ من مواردها الذاتية، وهو ما جعل المحافظ يلجأ لرجل الأعمال شريف بقطر وعدد آخر لاستكمال المبني الجديد.
ورغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصص نصف مليار جنيه بصفة عاجلة لمشروعات الصرف الصحي للأماكن المضارة من غرق الإسكندرية، إلا أن أزمة الصرف الصحي لم تنته في المندرة والحرمين والفلكي والعجمي وعبد القادر وغيرها، وهو الأمر الذي استدعي تدخل أعضاء مجلس النواب عن دائرة المنتزه ثان، وألقي المحافظ باللوم على وزارة الإسكان لكونها مسئولة عن شركة الصرف الصحي.
منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدما عبد الظاهر، محافظة الإسكندرية أعلن أنه لن يتنازل عن 30 مليون جنيه تمثل حق الدولة في أرض الحديقة الدولية أو "الداون التاون"، ودخل في صدام مع رجال الأعمال المستثمرين وعددهم 15 مستثمرا حولوا الحديقة الدولية لمولات ومطاعم ومعارض وقاموا بتأجيرها من الباطن ل230 مستأجرا بقيمة 7 مليارات جنيه.
وتسببت أزمة الحديقة الدولية في أزمة أخرى مع وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر ووزير الاستثمار أشرف سلمان وقتها، الذي انحاز للمستثمرين على حساب المحافظ لتنشب أزمة لم تنته بعد.
حمادة منصور، عضو مجلس الشعب السابق يقول إن أزمة محافظ الإسكندرية مع مستغلي الحديقة الدولية، لم تدر بالطريقة الصحيحة سواء من المحافظ أو وزير التنمية المحلية أو حتى رئيس الوزراء، لافتا إلى أن محافظ الإسكندرية موقفه سليم، وهو يريد استعادة أموال ضائعة على الدولة ولكنه لم يجد المساندة الحقيقية من الحكومة، ويواجه تضييقا غير مبرر يحول دون تنفيذ قراراته.
تفاصيل يمكن الاستغناء عنها
استمرت أزمة القمامة منذ اندلاع ثورة 25 يناير مرورا بالمحافظين الثلاثة السابقين إلى عهد المحافظ الحالي، ولم يستطع أحد علاج أزمة القمامة التي ملأت الشوارع بسبب وجود مديونيات مالية لشركة نهضة مصر التي تقوم بجمع القمامة.
يقول المهندس أسامة الخولي، مدير عام شركة نهضة مصر: إن الشركة تجمع أكثر من 5 أطنان يوميا في حين أنها متعاقدة على 3 أطنان يوميا، بالإضافة لعجز في المعدات والصيانة بسبب مديونية للشركة وصلت لأكثر من 15 مليون جنيه، ونحن نخسر بشكل يومي ونرفض أن نخلي مسئوليتنا لأننا شركة وطنية لم تتعود أن تترك موقعها رغم انتهاء تعاقدنا منذ شهر فبراير الماضي.
من جانبه هدد محافظ الإسكندرية محمد عبد الظاهر، الشركة بتوقيع غرامات قاسية عليها، وعدم حصولها على مديونيتها إذا استمرت أزمة القمامة في الشوارع، مؤكدا أن هناك تقصيرا متعمدا من الشركة ولن يسمح باستمراره والضغط عليه لأجل تسديد المديوينة.
الطريف أن محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، وصف نفسه بأنه "نحس" وذلك خلال إحدي جلسات المجلس التنفيذي للمحافظة، بسبب عدم دعم وتبرع رجال الأعمال لها، بعد دخوله في صراعات معهم، وكانت أزمة الحديقة الدولية أحد أكبر تلك الأزمات التي جعلت رجال الأعمال يحجمون عن دعمه.