الفلاحون يترحمون على «القطن» في موسم حصاده.. نقيب الفلاحين: الذهب الأبيض قارب على الاختفاء.. زراعته غير مربحة للمزارع.. والمرشدي: «القابضة للغزل والنسيج» لم تحدد احتياجها من المحصول

مع حلول موسم حصاد القطن، كان المزارعون قديمًا يتغنون به ويتغزلون فيه بأسمى الكلمات، وأجمل التعبيرات، احتفالًا بإنجازهم، وكان يوم الحصاد عيدًا لهم، إلا أن الأمر اختلف في الوقت الراهن، فاختفت تلك الكلمات الرنانة، التي تغنت بها جميع الأفلام المصرية القديمة، وخيم الحزن على المزارعين لما شاب الذهب الأبيض من تدهور سواء من تواجده في مصر، أو من كونه ثروة كانت تتغنى بها مصر، أمام العالم.
افتتاح موسم الحصاد
الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتح موسم حصاد القطن بمحافظة بنى سويف، في مزارع قطاع الإنتاج بمحطة بحوث سدس، وقال "فايد" إنه تم زراعة نحو 30 فدانًا تابعة لمحطة بحوث سدس من محصول القطن، من الصنف «جيزة 95»، والتي تمتاز بجودتها وإنتاجيتها العالية، فضلًا عن كونها مبكرة في النضج وذات تصافي حليج عالية.
وأكد وزير الزراعة أن مركز البحوث الزراعية متمثلًا في معهد بحوث القطن التابعة، نجح في استنباط ثلاثة أصناف جديدة من القطن هي "جيزة 94، وجيزة 95، وجيزة 96"، والتي تمتاز جميعها بأن إنتاجيتها عالية، ومبكرة في النضج وذات تصافى حليج عالية.
تسويق المحصول
وفيما يتعلق بتسويق المحصول، نوه "فايد" بأنه تم الانتهاء بالفعل من خطة تسويق القطن، للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على السعر الذي أعلنته الحكومة هذا العام، بحيث يشرف على هذه الخطة الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ويشارك بها الجمعية العامة لمنتجي القطن، بحيث تقوم باستلام الأقطان من المزارعين، وتوريدها للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي سيتم التعاقد معها لاستلام كميات الأقطان.
الأسعار
وجاءت الأسعار ليصبح الحد الأدنى 1300 جنيه للقنطار، للصنفين «جيزة 90 وجيزة 95» بالنسبة لأقطان الوجه القبلي، و1500 جنيه للقنطار كحد أدنى للصنفين «جيزة 86 وجيزة 94»، و1700 جنيه للقنطار كحد أدنى للأصناف، جيزة 88 وجيزة 87 وجيزة 92، بالنسبة لأقطان الوجه البحري.
اختفاء القطن
من جهته، ترحم فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، على القطن المصري، حيث قال: إن مساحة الأرض المزروعة بالقطن 90 ألف فدان فقط، منها 30 ألف فدان تقاوي، وهذا لا يمثل شيئا، مشيرًا إلى أن مصر كانت تزرع نصف مليون فدان عام 2010، مضيفًا أن مصر كانت تزرع مليون فدان قطن في عام 2001، لافتا إلى أن القطن في مصر من النوع طويل التيلة، والذي تعتمد عليه شركات القطاع العام، لتصنيع المنسوجات، أما قصير التيلة فيتم استيراده من الخارج، للقطاع الخاص.
صناعة القطن
وأشار إلى أن الماكينات التي يتم استخدامها في القطاع العام، لتصنيع القطن طويل التيلة باتت متهالكة، وبالتالي انهارت صناعة المنسوجات في مصر، موضحًا أنه لا توجد آليات وضوابط تحكم عملية بيع القطن في الوقت الحالي كما كان من قبل، والأمر لم يعد يهم الفلاح ما يهدد باختفاء الزراعة.
قيمة استرشادية
كما أكد «واصل» أن الدولة وضعت حد أدنى لسعر قنطار القطن وهو 1300 جنيه، وهي قيمة استرشادية وليست إلزامية، فالسوق هو المتحكم في عملية البيع والشراء، ولا توجد آليات ضابطة حقيقية، مشيرًا إلى أن جمع قنطار القطن يكلف الفلاح 400 جنيها، في حين أن الفدان ينتج 7 قناطير، أي أن جمع القطن من الفدان يكلف نحو 2800 جنيه.
غير مربحة
وتابع نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، قائلًا: «إن قيمة التقاوي والمبيدات، والسماد وغيرها من لوازم زراعة فدان القطن تبلغ 4 آلاف جنيه»، مشيرًا إلى أن تكلفة زراعة قنطار القطن تكلف971 جنيهًا، وفي حين افتراض استئجار الفلاح للأرض فينفق الكثير من الأموال، وبالتالي زراعة القطن تقف بالخسارة على المزارع، ولم يتكسب منها شئ.
القابضة للغزل والنسيج
فيما قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسجية، إنه لم يتم تحدد احتياجات الشركة القابضة للغزل والنسيج من القطن حتى الآن، ويتم توريد الكميات للشركة على حسب احتياجها، مشيرًا إلى أن هناك حرية تداول القطن، في السوق المصري.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات النسجية، في تصريح خاص ل«فيتو»، أن الدولة وضعت حد أدنى لشراء القطن ب1300 جنيه، ضمانًا للفلاح من عمليات الابتزاز، وحفاظًا على حقوقه، في إشارة إلى أن التجار وبعض الشركات يتحصلوا على الذهب الأبيض من الفلاح، وبالتالي يتم توريد مقدار ما تحتاجه الشركة القابضة للغزل والنسيج لها.