مصر والبنك الدولى يتفقان على تسريع تنفيذ المشروعات التى تخدم المواطنين

اتفق البنك الدولى والحكومة المصرية على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التى تنفع المواطنين، وتوفر لهم فرص العمل، وخاصة فى قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى والزراعة والرى، إضافة إلى القطاعات الاجتماعية.
وأكد "هارت شافر"، المدير القطرى للبنك فى مصر واليمن وجيبوتى، مساندة البنك لجهود البلاد الرامية إلى الحد من الفقر، وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين، خاصة وأن مصر لديها مجموعة فريدة من المميزات التى تؤهلها لأن تصبح قوة اقتصادية ناشئة.
وقال، خلال الاجتماع الذى عقده مع مساعد وزير التخطيط والتعاون الدولى "محمد همام"، اليوم الخميس، لمناقشة التحديات التى تواجه حافظة المشروعات ومحاولة التغلب عليها وحلها: إن أداء الحافظة والاتفاق على اتخاذ تدابير رئيسية ومحددة فى الفترة المقبلة يتصدر أولويات البلاد، مثل تهيئة فرص العمل للعمالة غير الماهرة وشبه الماهرة، وتدعيم إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحى فى المناطق الريفية، وبخاصة فى صعيد مصر.
وقال: إن البنك بدأ فى اقتراح حلول خاصة بواقع وضع البلد المعنى استنادًا إلى الخبرات السابقة للبنك، فضلا عن تبادل الخبرات بين مختلف مناطق العالم، حيث شهدت بعض البلدان فترات انتقالية مماثلة وواجهت تحديات مشابهة.
بدوره.. قال همام: "نرحب بهذا الاجتماع بين البنك الدولى والحكومة المصرية لاستعراض حافظة المشروعات، حيث يعتبر البنك من أهم شركاء التنمية لدينا، ونحن نتطلع إلى مزيد من التدعيم لهذه العلاقة".
ونوّه بأن حافظة البنك الدولى فى مصر هى الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد أن مصر هى أكبر شريك له، مشيرًا إلى أن الحافظة تضم 23 مشروعًا بإجمالى ارتباطات 4 مليارات دولار، و43 منحة من صناديق خاصة، بإجمالى ارتباطات 190.2 مليون دولار.
من جانبه.. أوضح حسام أبو دقة، مسئول العمليات الأول بالمكتب القطرى للبنك فى القاهرة، أن هذا الحوار مع الحكومة والهيئات المنفذة لمشروعات ممولة من البنك الدولى فرصة ممتازة لتبادل الدروس المستفادة من تنفيذ مشاريع مختلفة وتحسين فعاليتها.